في إطار عنايتها بالورش الاجتماعي، الحكومة تعمل على تنزيل أكثر من 100 برنامج اجتماعي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحكومة تعمل على تنزيل أكثر من 100 برنامج اجتماعي، من خلال عدة قطاعات حكومية ومؤسسات متخصصة، ووضعت رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية على إثر تنظيمها المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نونبر 2018، من أجل تحقيق أعلى مستويات الالتقائية والنجاعة.

وذكر العثماني، في وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة أمس الاثنين 31 ماي 2021، أن الحكومة التزمت من أجل ذلك، في برنامجها الحكومي، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا إلى أنها كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة.

وأضافت الوثيقة أنه من أجل التنزيل الأمثل للمشروع، يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024.

كما تتضمن محاور هذا المشروع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

إقرأ أيضا: إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بتتبع البرنامج الحكومي

وبخصوص توسيع التغطية الصحية، فقد مكن المشروع من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة التغطية الصحية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 70 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 في المائة سنة 2015، و35 في المائة سنة 2012، بفعل توسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الشرائح الاجتماعية. وفيما يتعلق بتنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز رئيس الحكومة أن الفترة 2017-2019، تميزت بمواصلة تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، حيث تم تنزيل البرنامج القروي، البرنامج الحضري، البرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي للأداءات فاق 10,71 مليارات درهم.

وسجلت الوثيقة الحكومية أنه برسم مالية 2021 تم تغيير تسمية “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، مع تخصيص ميزانية تقدر بـ 9,5 مليارات درهم، وتوسيع تدخلاته وتعزيز موارده بمداخيل إضافية، منها حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، كما تطرقت لآليات دعم النساء في وضعية هشة، والاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، والجهود المبذولة لتعميم الولوج للسكن الاجتماعي، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وإصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم وهيكلة مجال العمل الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى