قررت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق ضد “إسرائيل” بشبهة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، حيث أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس الأربعاء 03 مارس 2021، أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، وسيشمل طرفي الصراع، في خطوة انتقدتها إسرائيل واعتبرتها “إفلاسا أخلاقيا”.

وأشارت بنسودا إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي أجراه مكتبها استمر نحو 5 أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية. وشددت على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا.

ورحبت القيادة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله إن “القرار جريء ومتسق مع قواعد القانون والدولي، وإن القيادة الفلسطينية ستدعم المحكمة بالأدلة والبيانات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين”، كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية. وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن هذه خطوة للأمام على طريق إنصاف ضحايا جرائم الحرب “الإسرائيلية”. ودعا قاسم المحكمة الدولية إلى مقاومة الضغوط التي تمارس عليها من حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” وجهات دولية أخرى، وإكمال رسالتها في تحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب. اختراق تاريخي ووصفت منظمة العفو الدولية إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاختراق التاريخي.

وقال رئيس مركز العدل الدولي بالمنظمة ماثيو كانوك إن “بدء التحقيق إنجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. وأكد كانوك أن التحقيق يوفر أول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول إلى العدالة والتعويضات، كما أنه فرصة لوضع حد نهائي لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات في جميع العالم إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية عندما تبدأ تحقيقاتها.

الإصلاح (وكالات)