“التجديد الطلابي” تعبر عن رفضها اعتزام الحكومة العودة إلى اعتماد التعليم عن بعد
عبرت منظمة التجديد الطلابي عن رفضها اعتزام الحكومة العودة إلى اعتماد التعليم عن بعد، في خطوة مكشوفة ترمي إلى تطويق الحراك الطلابي الذي يحمل مطالب مشروعة وعادلة في مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية داخل الجامعات وخارجها، وهي الخطوة التي لا علاقة لها بتطور الوضعية الوبائية أو بحرص الحكومة على سلامة الطلبة والأساتذة والإداريين.
واستنكرت المنظمة في البيان الختامي لمجلسها الوطني في دورته الأولى، قرارات الحكومة الرامية إلى إفراغ الشواهد الجامعية من قيمتها، في سعيها إلى تقليص عدد المقبلين على الالتحاق بالجامعات وتحويل وجهاتهم قصرا إلى الالتحاق بمسالك تكوينية مهنية ذات آفاق محدودة، تتمثل أساسا في تسخير أبناء الشعب المغربي لخدمة رأس المال الأجنبي والمحلي الاحتكاري بأجور متدنية.
كما استنكرت التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ودعوته العقلاء في الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنخب الثقافية والعلمية إلى الدفع في اتجاه استعادة مبادرة الانتقال إلى الديمقراطية التي اختطفتها جبهة النكوص.
وجددت المنظمة دعمها المطلق للوحدة الترابية للمملكة المغربية من سبتة إلى الكويرة ضد الاستهدافات المقيتة التي تقودها بعض الأنظمة والمليشيات، وتأكيدها انخراط المنظمة غير المشروط في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية.
كما نددت بتنامي التطبيع المغربي الصهيوني، على اعتبار أن التعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني خطر على الأمن القومي للمملكة وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، لاسيما في ظل القمع والتضييق الذي تمارسه السلطات على مناهضي التطبيع، في محاولة بائسة منها لفرض توجهها بالقوة، داعية القوى الحية في المجتمع إلى النضال السلمي والاحتجاج المسؤول دفاعا عن الحرية والكرامة والقضايا العادلة، مع ضرورة نبذ وتلافي كل ما من شأنه أن يسيء لرموز الوطن أو يتسبب في انقسام وصراع أبنائه.
يذكر أن أشغال المجلس الوطني الأول، نظم يومي السبت والأحد 14-15 جمادى الأولى 1443هـ الموافق لـ 18-19 دجنبر 2021م بالدار البيضاء، حيث ناقش وصادق على البرنامج والميزانية السنويين للمنظمة برسم سنة 2022، كما عقد لقاء تواصليا مع الأستاذ عبد العزيز أفتاتي حول موضوع “راهنية فكرة الإصلاح في السياق المغربي المعاصر”.
الإصلاح
