أخبارالرئيسية-حوارات الإصلاح

الناصري: قانون “التمويل التعاوني” سيمكن من إحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء إقتصاديا

دخل القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية، الصادرة الأسبوع الجاري، ليفتح إمكانية جمع الأموال من لدن الجمهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة.

 ويعد القانون الجديد حول «التمويل التعاوني» (Crowdfunding)، آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

آلية تمويل لجمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد

ويوضح الدكتور نوفل الناصري؛ الخبير الإقتصادي والباحث في السياسات العمومية، في تصريح لموقع “الإصلاح”، في حديثه عن سياق اعتماد هذا القانون بأنه يأتي في إطار مراجعة السياسات الوطنية المعمول بها فيما يتعلق بدعم التمويل ومصاحبة حاملي المشاريع، والبحث عن آليات جديدة وبديلة لمحدودية العروض التقليدية الموجودة، بالإضافة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، على صعيد التمويلات الرقمية المتطورة والتقنيات المالية الحديثة.
ويشير الناصري أن التمويل التعاوني هو آلية تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة، وهي ترتكز على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى..)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.
ويهدف هذا القانون حسب الدكتور نوفل الناصري إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث وتقوية الابتكار بما يُحفز فرص الاستثمار ويُحرر الإمكانيات الإبداعية للشباب ويوجهها نحو الفعالية المجتمعية، كما يضمن هذا القانون المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.

مقتضيات قانونية لتأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، وإنشاء نظام متكامل

ويستعرض عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أبرز مضامين هذا القانون الذي من 70 مادة موزعة على سبعة أبواب، أغلبها جاءت لتأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، وإنشاء نظام متكامل لتنظيم هذه الأنشطة.
 ويلخص الناصري مقتضيات هذا القانون في أربعة نقاط:
1 “إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني”،
2  “تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني و لاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات”،
3 “تأطير عمليات التمويل التعاوني..”،
4 “تحديد اليات مراقبة شركات التمويل التعاوني”.

الأجرأة ستساعد على إيجاد روافد جديدة للتمويل ودعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الوطنية

ويعتقد الناصري أن تسريع أجرأة هذا القانون سيساعد في إيجاد روافد جديدة للتمويل والانتقال إلى مصادر مبتكرة كفيلة بدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي لم يكن باستطاعتها الحصول على تمويلات بنكية تقليدية بفوائد مرتفعة.  
كما يرى الخبير الإقتصادي أن التمويل التعاوني (أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال) سيساهم في تحسين زيادة مستويات الشمول المالي والرفع من ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والصغير جدا للتمويل، علاوة على توجيه الادخار وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، مما سيسمح بضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية الوطنية وإنعاش النشاط التجاري والاستثماري في مستوياته المختلفة، وإحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى