اعتبرت الأستاذة عزيزة البقالي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجائحة كانت حالة استثنائية عاشتها بلادنا كما دول العالم، وأن هذا الاستثناء هو الذي يجعل الوضع يتأرجح بين الحفاظ على الصحة وبين الانتهاكات وهو ما يناقش في إطار مهام الدول التي عليها ان تنجح في التحدي بين ضمان الحقوق والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت البقالي في كلمتها في ندوة عقدتها اللجنة الحقوقية للحركة يوم الجمعة 10 دجنبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في موضوع “واقع الحقوق والحريات العامة في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية “، أن هذه المحطة التي عشناها مررنا فيها بمراحل، وكان لطبيعة الإشكالات البنيوية التي كان يعيشها المغرب عاملا رئيسيا في حدة وعمق الهشاشات والتداعيات والتفاوتات التي أنتجتها هاته الأزمة الصحية، وهذا ما يجعلنا نفكر في الفئات الهشة والتي كانت المتضررة الأولى من هاته التفاوتات ومنها نجد فئة الأطفال والنساء والمسننين والتي يكون تأثرها بالوضيعات الاستثنائية أكثر حدة.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن المنتدى واكب وضعية المرأة والفتيات في وضعية هشاشة أثناء الجائحة، انطلاقا من إيمانه بأن المساواة وتكافؤ الفرص هما دعامات المجتمع العادل والمتقدم، والذي يتحقق فيه السلم والأمن المجتمعي والسياسي، والتركيز على الفئات الأكثر تضررا هو الذي يجعلنا من خلاله نواجه الأزمة حقيقة، وهكذا تم رصد ومتابعة للجمعيات التابعة للمنتدى وهي جمعيات التي تقدم خدمات القرب للنساء والأسر حيث تعبأت بشكل جديد تكيفا مع ظروف الجائحة، وانطلاقا من هاته المواكبة كانت قراءة من خلالها لواقع النساء والتحولات والآثار السلبية التي تم رصدها في وضعيتهن على مستوى حقوقهن في إطار هذه الجائحة، وأيضا من خلال دراسة مدينة سلا كعينة والتي ركز فيها على فئات النساء الهشة وكيف تحولت أوضاعهن خلال الجائحة بفعل تلك التداعيات، مشيرة إلى أن هذه الهشاشة لها علاقة بالسياسات العمومية وطبيعة استجابتها لاحتياجات هذه الفئة، وهذا ما نجده من خلال دراسة الأمم المتحدة للنساء، حاولت أن تلامس من خلالها الوضع العربي لرصد آثار الجائحة على النساء، وركزت على محاور أساسية نجدها تلتقي مع اهتمامنا للموضوع في المغرب :

فعلى المستوى الصحي والحقوق الصحية نجد أن النساء من جهة كن في واجهة تحدي الجائحة حيث أن الطاقم الطبي نساء كقابلات وممرضات وطبيبات ومقدمي الخدمة الصحية حيث كن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، كما أن النساء تضررن بسبب عدم الوصول للخدمات الصحية خاصة النساء في حالة الحمل والوضع وفي الحالات المستعجلة وبعض النساء المسنات لان الأولوية كانت حينها لمرضى كوفيد.

وعلى مستوى الاجتماعي، كانت هناك معاناة خاصة للنساء داخل الأسر، لأن أغلبهن يقدمن الرعاية لمن معهم من معاقين ومسنين، وبالتالي فظروف الإغلاق والحجر الصحي وعدم التنقل جعلت هؤلاء النساء معرضات للكثير من الضغط النفسي والضغط الاقتصادي، بالإضافة للحقوق والفرص الاقتصادية وفرص العمل مع تنامي الأسر التي تعيلها النساء، حيث تتحمل المرأة مسؤولية الإعالة وعلى رأسهن النساء الأرامل، فهؤلاء النساء كن أول من تضرر من توقف العجلة الاقتصادية وتوقف فرص الشغل، فالتأثير كان مباشر على الدخل الفردي لهؤلاء النساء والدخل الأسري باعتبارهن معيلات لأسرهن.

أما بخصوص الحق في التعليم والحق في التغذية السليمة والصحية فقد تعطلت هذه الحقوق وتأثرت بسبب تراجع الوضعية الاقتصادية ودخل الأسر بصفة عامة، والنساء التي تعيل أسر بصفة خاصة.

وتم رصد تصاعد العنف داخل الأسر المغربية أثناء الحجر الصحي لأسباب متعددة منها ضيق السكن، كما تم الكشف على أن التفاوتات عميقة جدا وأن الجائحة زادت من تعميق هاته التفاوتات وأن البرامج المختلفة التي همت الفئات الهشة ومنها النساء لم تستطع أن تنقذهم من براثن الفقر والهشاشة كما تم الكشف عن أوجه الاختلالات في السياسات العمومية وسوء توزيع الخدمات الاجتماعية، ومن هنا تظهر الحاجة إلى تعبئة حقيقية لإنجاح الانتقال لكي تكون سياساتنا العمومية والترابية أكثر استجابة للفئات الهشة أولا، وللفئات الأكثر تضررا ومنها النساء والمعيلات للأسر، والنساء في وضعية إعاقة، والمسنات.

الإصلاح