فرق الأغلبية بالبرلمان تشكل خلية لدعم قضية الصحراء المغربية

سارعت الأحزاب والفرق البرلمانية إلى تفعيل الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في خطابه يوم 11 أكتوبر 2024 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي خصص بالكامل لقضية الوحدة الترابية للمغرب وجهود الترافع عليها.

وتوجهت جهود الأحزاب نحو التفكير في كيفية ومنهجية العمل، سواء من داخل هياكلها التنظيمية أو عبر مجلسي البرلمان، عبر “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية”، وفق منطوق الخطاب الملكي.

وأعلنت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب عن تشكيل خلية، لمواكبة مشاركة البرلمان في المهام الدبلوماسية، تتكون من مديري الفرق البرلمانية وممثلي إدارة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلط من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

واتفقت الهيئة كذلك -حسب بلاغ صادر عنها عممته على وسائل الإعلام- على إنشاء آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية بهدف الدفاع عن قضية الوحدة الترابية. ودعت إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للفرق البرلمانية في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، لتكون مساهمتها فعالة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

كما دعت إلى إحداث لجنة موضوعاتية بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها، بحيث يحضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأكدت الهيئة ذاتها على انفتاحها على فرق المعارضة وجميع الجمعيات والهيئات المهتمة بقضية الوحدة الترابية، لتعزيز انخراطها في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.

وتتكون هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، من فـريـق التجمع الوطني للأحرار، فـريـق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وخصص الملك محمد السادس خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، للحديث عن قضية الصحراء المغربية. ودعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة باعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود سواء في اللقاءات الثنائية وفي المحافل الجهوية والدولية”.

وأضاف  الملك مخاطبا أعضاء مجلسي البرلمان، أنه “لا يخفى عليكم دور الفاعل الدبلوماسي الحزبي لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.