برلمانية تسائل الحكومة عن تراجع المغرب في مؤشر الحكامة الجيدة
ساءلت عضو مجلس النواب فاطمة الزهراء باتا الحكومة حول تراجع المغرب في مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، داعية إلى الكشف عن أسباب هذه التراجعات المقلقة.
واحتل المغرب المركز الـ70 في مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة”، مسجلا بذلك تراجعا بواقع (8) ثمانية مراكز عن تصنيفه في العام الماضي.
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد “تُشير البيانات الأخيرة حول تصنيف مؤشر الحكامة الجيدة لعام 2024 إلى تراجع ملحوظ للمغرب، حيث خسر ثمانية مراكز، في سنة واحدة، ليصل إلى المركز 70 من بين 113 دولة”.
ورأت باتا أن هذا التراجع يعكس تحديات واضحة في العديد من المجالات، مثل قوة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، جاذبية السوق وكذا على مستوى الحكامة المالية، والتي شهدت كلها انخفاضًا ملحوظا في الأداء مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت باتا أن هذا التراجع في المؤشر يطرح وبقوة، تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، داعية إلى بيان استراتيجيتة الحكومة لتحسين هذه المؤشرات لضمان تحقيق نمو مستدام وتنافسية أعلى لبلادنا على المستوى الدولي.
يشار إلى أن المغرب جاء في الرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية في مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، بعد كل من الإمارات التي جاءت أولا بحلولها في المركز 14 عالميا، متبوعة بالسعودية ثانيا بحلولها في المركز عالميا 38، ثم الأردن بحلولها في المركز 64 عالميا.
ويقيس المؤشر جودة الحكامة، وتتفرع عنه سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
