أخبار عامةالرئيسية-غير مصنف

مقترح قانون يشدد عقوبات الإثراء غير المشروع

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع. ويهدف المقترح إلى مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

ويروم المقترح إلى توفير سند قانوني يسعف في مساءلة ومواجهة من ثبت في حقه تكوين ثروة لا تتناسب مع دخله الاعتيادي. يروم المقترح المودع لدى مجلس النواب إلى تحقيق عدد من الأهداف، ومنها حماية المال العام.

وجاء فيه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت -بعد توليه للوظيفة أو المهمة- أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

وبخصوص العقوبات، نص المقترح على أنه يعاقب الإثراء غير المشروع من سنتين إلى خمس سنوات، كما يعاقب عليه بغرامة تعادل خمس القيمة المالية للموجودات المتحصلة من الإثراء غير المشروع دون أن تقل عن 100 ألف درهم، علاوة على ذلك، يجب -في حالة الحكم بالإدانة- الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة.

أخبار / مقالات ذات صلة