محمد سالم بايشى: تعويض مبادرة مليون محفظة لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية
أكد الخبير التربوي محمد سالم بايشى، أن الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لتعويض مبادرة “المليون محفظة” بصرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مبلغ لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للأدوات والكتب المدرسية؛ وكذا واجبات التسجيل بالمؤسسات التعليمية فمائتي درهم تبدو جد رمزية لتلميذ في الابتدائي أو الإعدادي
واعتبر بايشى في تصريح خصلإذاعة “كاب راديو”، أن مبادرة مليون محفظة هي مبادرة ملكية انطلقت بخطاب 20 غشت 2008 بهدف محاربة الهدر المدرسي، خصوصا في الوسط القروي والأوساط الهشة اجتماعيا، وهي مبادرة عززت برامج الدعم الاجتماعي القائمة آنذاك كالإطعام المدرسي وبرنامج الدعم المشروط وبرنامج الدعم تيسير والإيواء بالداخليات
وأشار المفتش التربوي السابق في قطاع التربية والتكوين إلى أن الشعار المرفوع في البداية كان توزيع مليون محفظة، وتضاعف هذا العدد في السنوات الأخيرة ليناهز خمسة ملايين مستفيد من المحافظ والأدوات الأساسية، والكتب الأساسية حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تراهن إلى عهد قريب على هذه المبادرة وأهدافها وتنوه بما حققت من نتائج.
ولفت بايشى إلى أن المتتبعين فوجئوا بسعي الحكومة للاستغناء عن هذه المبادرة، وتعويضها بدعم مباشر يصرف للأسرة المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي بمبلغ يتراوح بين 200 درهم بالتعليم الابتدائي والإعدادي و300 درهم بالتعليم الثانوي التأهيلي، حيث راجت بمواقع الإعلام والتواصل الاجتماعي مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم ينتظر عرضه على مجلس الحكومة المقبل وهي مذكرة تبرر إلغاء المبادرة الملكية بترشيد نفقات المالية العمومية وعقلنة عمليات الدعم الاجتماعي.
وأضاف الخبير التربوي “إذا كنا نتفق على ضرورة تطوير مبادرة مليون محفظة واتخاذ سائر التدابير لضمانة حكامتها حتى تستمر في تحقيق أهدافها، فإن التخوف من إلغائها وتعويضها بدعم اجتماعي مباشر للأسر يجد مبرره في عدة أمور أولهلا تقليص الفئة المستفيدة نتيجة لاعتماد مؤشر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي “.
وأوضح المتحدث أن المبادرة كانت تغطي فئات مهمة في الوسط القروي والمناطق المهمشة من الوسط الحضري، بينما نظام الدعم الاجتماعي يبقى جد محدود، وحيث أن تداعيات تنزيل نظام الدعم الاجتماعي وجد انتقادات كثيرة متعلقة بالمؤشر المعتمد وعدم ثباته، كانت مصلحة الأطفال المستفيدين تقتضي تمكينهم من الأدوات المدرسية العينية في حين أن دعم أوليائهم بمبالغ مالية لا يضمن بالضرورة اقتناء الكتب واللوازم المدرسية بها وقد تكون لهم أولويات أخرى
وأكد بايشى أن برنامج الدعم الخاص بالتمدرس، أو مختلف البرامج للتعاون المدرسي النقل والإيواء ولوازم التمدرس، ينبغي أن ينظر إليها على أنها استثمار لأجيال المستقبل، وضمان لتكافئ الفرص بين أبناء المغاربة لمختلف أوساط الاجتماعية، لذا ينبغي تعزيزها بما يضمن للأطفال المتمدرسين حدا أدنى يتيح لهم الحق في التمدرس في ظروف إنسانية كريمة.
يذكر أن الحكومة المغربية تتجه لتعويض مبادرة “المليون محفظة” الملكية بدعم مباشر من خلال صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر لايتجاوز 300 درهم للطفل المتمدرس، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
وبحسب مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر (2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف.
