“العدالة والتنمية” تسائل الحكومة عن إجراءاتها لتنظيم سوق الغاز في غياب إطار قانوني
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية المنظمة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، وذلك في غياب الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالقطاع.
وسبق لرئيس المجموعة، عبد الله بووانو أن ساءل الحكومة عن العلاقة بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للشروع في الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وبين بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة، من طرف شركة “إفريقيا غاز” في نفس الفترة بالسوق الوطنية.
ودعا بووانو في سؤال كتابي جديد وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المجموعة، الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.
وقال “إن الحكومة كانت قد أعلنت، عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021”.
وأضاف بووانو أن وزارة الانتقال الطاقي، عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021، للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر، وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر بـ300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب.
وأوضح أن ذلك ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.
وأشار البرلماني إلى أن وزارة الانتقال الطاقي، “وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص، يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع “الحساس”.
واعتبر أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15-48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز، متسائلا عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.
