“العدالة والتنمية” يرفض مقترحا لتقزيم المجلس الوطني للصحافة

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية وبعض فرق المعارضة بمجلس النواب، ويقضي بتحويل المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة ديمقراطية مستقلة ينتخبها الصحفيون إلى مؤسسة من مؤسسات القانون العام التي تخضع للتعيين والانتداب، وتقزيم المجلس حقوق الرأي والتعبير.

وعبر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضه القوي للمقترح، موضحا أنه بالإضافة لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

وأكد المصدر ذاته أن هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا “مفضوحا” عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، مضيفا أنه يشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم.

وأفاد المصدر نفسه أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.

يذكر أن الحكومة تدخلت في المجلس حيث مددت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية عقب تعدر إجراء انتخابات تجديد هيكلة المجلس، وهو ما دفع مجموعة من الهيئات في مجال الصحافة والإعلام إلى انتقاد تدخل الحكومة في عمل المجلس، وقيامها بالتمديد دون إشراك الهيئات الفاعلة في القطاع.