بوابة إلكترونية لطلب الدفتر العائلي وتتبع إنجازه عن بعد

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق بوابة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي، وتتبع مختلف مراحل إعداده عن بعد. ويأتي ذلك في إطار مساعيها المتواصلة لرقمنة خدمات الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية للمرتفقين داخل المملكة وخارجها.

كما تأتي هذه الخطوة التقنية المتقدمة تمهيدا لتطوير فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية يتولى استقبال الطلبات الإدارية ومعالجتها رقميا دون الحاجة لتنقل المواطنين.

وأوضح التقرير الرسمي لوزارة الداخلية حول منجزات السنة المالية 2026 المرفق بمشروع ميزانية 2027، أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي عقب استكمال تعميم النظام المعلوماتي الموحد على جميع مكاتب الحالة المدنية عبر التراب الوطني، والتي يبلغ عددها 2411 مكتبا.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوزارة تنسيقها مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لنقل هذه المنظومة الرقمية إلى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية، حيث أطلقت تجربة أولية بقنصلية المملكة في بروكسيل تمهيدا لتعميمها تدريجياً على باقي البعثات الخارجية.

وكشف التقرير الإحصائي عن حصيلة النصف الأول من سنة 2026، حيث تلقت مكاتب الحالة المدنية 255 ألفا و209 تصريحات بالولادة مقابل 97 ألفا و893 تصريحا بالوفاة، مسجلة متوسطا يوميا يبلغ 1418 تصريحا بالولادة و544 تصريحا بالوفاة.

وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المقيدين، كشفت المعطيات عن إدماج 119 ألفا و140 مستفيدا حتى نهاية يونيو 2026 إثر صدور 109 آلاف و370 حكما تصريحيا عن المحاكم.

كما سجلت اللجنة العليا للحالة المدنية التوصل بـ895 طلبا لتغيير الأسماء العائلية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر، مع إعداد 3485 ملفا جاهزا للعرض والمراجعة.

وتندرج هذه الإصلاحات الشاملة ضمن خطة استراتيجية تعكف عليها المصالح المختصة لمعالجة وتصفية وضعية الرسوم والسجلات الورقية القديمة، بهدف رقمنتها ودمجها كاملا داخل “السجل الوطني للحالة المدنية” الموحد.

وتهدف العملية إلى مطابقة المعطيات التاريخية مع الوسائط الحديثة وإعطائها القوة الثبوتية وتطبيق التوقيع الإلكتروني، بما يضمن بناء منظومة رقمية وطنية مركزية توفر خدمات إدارية سريعة وموثوقة لجميع المواطنين داخل الوطن وخارجه.