المصلي: ظاهرة العنف ضد النساء ليست قضية نسائية بل قضية مجتمع

اعتبرت جميلة مصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن مناهضة العنف ضد النساء قضية مجتمع لا قضية نسائية، مؤكدة أن القوانين المتعلقة بالمرأة متقدمة في المغرب، غير أنها لا تنكر ضعف حضور النساء في المناصب السامية وفي الأحزاب السياسية والنقابات، معتبرة أن المرأة مسؤولة نوعا ما عن ذلك.

وأضافت مصلي في حوار مع الجزيرة نت، أن أرقام العنف ضد النساء باتت مقلقة بالفعل، مع ملاحظة انخفاض مطرد مؤخرا، حيث أكدت تراجع العنف ضد النساء في العشر سنوات الأخيرة ومع ذلك تبق الأرقام مقلقة، حيث أظهرت نتائج بحث قامت به الوزارة أن النساء في عمر الشباب هن الأكثر عرضة للعنف وخصوصا الجسدي والجنسي والإلكتروني.

وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فقد ثمنت الوزيرة القانون الجديد والذي يجرم ولأول مرة أنواعا مختلفة من العنف، ومنها التحرش الجنسي والإلكتروني، ويركز على ثلاثة عناصر هي: زجر مرتكبي العنف والوقاية ثم حماية الضحايا والتكفل بهن.

وأكدت مصلي أن الهدف هو التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره المدخل الأساسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء وأسرهن، ليكن أكثر ثقة بأنفسهن ليدخلن العمل الجمعوي والسياسي.

وكشفت الوزيرة، أنه يتم الاشتغال الآن على مخطط وطني للتمكين الاقتصادي للنساء، ونعتبره آلية مهمة جدا لضمان استقلالية المرأة وتقوية قدراتها لتعيش بأمان أكثر، في مجتمع يعرف تحولا عميقا يظهر بانخراط النساء بالأعمال الاقتصادية والمشاريع المدرة للدخل، وخاصة في التعاونيات التي تشكل رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء.

الإصلاح