الوكالة القضائية للمملكة: استرجاع 53 مليار سنتيم لفائدة الدولة
كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024 عن تمكن الوكالة خلال سنة واحدة من استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 540.34 مليون درهم.
وسجل تقرير الوكالة القضائية للمملكة تصاعدا لافتا في حصيلة استرداد المال العام، نتيجة تدبير منازعات الدولة ذات الطابع المالي، سواء المرتبطة بالجرائم المالية أو باسترجاع الصوائر التي تتحملها الخزينة العمومية.
وأضاف التقرير أن المبالغ المحكوم بإرجاعها لفائدة الدولة بلغت حوالي 533 مليون درهم سنة 2024، مقابل 73.7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، مرجعا هذا الارتفاع إلى مباشرة الوكالة لحقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، في ملفات تتعلق بالاختلاس والتبديد.
وأكد التقرير أن الوكالة واصلت تدخلها في مجال استرجاع صوائر الدولة، وهي المبالغ التي تتحملها الخزينة لفائدة موظفين متضررين قبل أن تحل محلهم قانونا لاسترجاع تلك الصوائر من المسؤولين عن الضرر أو من شركات التأمين.
وأوضح التقرير أن مجموع الأموال العمومية التي جرى تحويلها فعليا إلى خزينة الدولة خلال سنة 2024، في إطار مختلف المساطر التي باشرتها الوكالة، بلغ ما يقارب 8.94 ملايين درهم، وتشمل صوائر الدولة، والتعويضات المرتبطة باحتلال المساكن الإدارية والوظيفية، إضافة إلى ملفات الجرائم المالية التي انتهت بالتنفيذ.
وأكد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تولت ممارسة حق الحلول لاسترجاع المبالغ المؤداة لموظفي الدولة في قضايا حوادث السير، استنادا إلى الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة مارست هذا الحق سواء تعلق الأمر بالأجور المصروفة خلال فترات العجز الكلي أو المؤقت، أو برواتب الزمانة ورأسمال الوفاة في الحالات المميتة، وقد تم خلال سنة 2024 تسجيل حوالي 870 قضية جديدة في هذا الصنف.
وكشف التقريرعن بلوغ المبالغ المسترجعة في إطار المساطر الودية والقضائية التي تتبعها الوكالة مع شركات التأمين، بصفتها مؤمّنة للغير حوالي 3.6 ملايين درهم خلال سنة 2024.
