تقرير أممي: الأطفال يشكلون 38% من ضحايا الاتجار بالبشر بالعالم
حذر تقرير أممي جديد من “تصاعد مخيف” في معدلات الاتجار بالأطفال، الذين يشكلون 38 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر عالميا، وسط تقديرات بأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من المبلغ عنها. ويمثل ذلك ارتفاعا كبيرا في نسبة الأطفال الذين تم اكتشافهم بين ضحايا الاتجار منذ عام 2019.
وأشار التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال المغربية نجاة معلا مجيد، والذي قدم يوم الجمعة الماضي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى تزايد نسبة الأطفال الضحايا خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بين الفتيات.
ونبه التقرير بعنوان “تزايد الاتجار بالأطفال: مطلوب اتخاذ إجراءات فورية”، إلى أن هذه الجريمة ستستمر في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، مبرزا في الوقت نفسه أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالميا، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.
وسلط التقرير الضوء على ثلاثة عوامل رئيسية وراء تنامي هذه الجريمة، تتمثل في تفاقم هشاشة الأطفال بسبب الفقر والنزاعات والأزمات العالمية المتعددة، وتوسع شبكات الاتجار والأنشطة الإجرامية المنظمة والمربحة التي يسهلها استخدام التكنولوجيا، وارتفاع الطلب العالمي والمحلي على استغلال الأطفال في أشكال متعددة.
ولفت التقرير إلى أن الاتجار بالأطفال لا يزال تجارة غير مشروعة منخفضة التكلفة والمخاطر، لكنها عالية الربح. وتتزايد أعداد الضحايا الذين تتاجر بهم الجماعات الإجرامية المنظمة، وتجني المزيد من الأرباح.
ويقترح التقرير لمعالجة التزايد المقلق لمعدلات ظاهرة الإتجار بالأطفال ثلاثة تدابير، تتمثل في حماية الأطفال والحد من استغلال ضعفهم، ومعالجة الطلب على التكنولوجيا الرقمية وإساءة استخدامها، وبناء نظام عدالة صديق للأطفال يحاسب المتاجرين بالأطفال.
واعتبر التقرير أن استمرار الاتجار بالأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وشكل من أشكال العنف ضد الأطفال وجريمة خطيرة – في التزايد والتطور داخل الحدود وعبرها.
