تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال العقد المقبل
أعلن تقييم دولي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الدولي أن قطاع غزة يحتاج إلى ميزانية ضخمة؛ تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي لإتمام عمليات التعافي وإعادة الإعمار خلال السنوات العشر القادمة، وذلك لمواجهة الدمار الشامل الذي طال البنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير الأممي أن الأولوية القصوى تكمن في توفير نحو 26.3 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا الأولى، وهي المرحلة الحرجة التي تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعادة بناء المرافق الحيوية المتضررة بشكل عاجل، ودعم الانتعاش الاقتصادي الأولي لمنع المزيد من الانهيار في المعيشة.
وبلغة الأرقام، حدد التقييم النهائي للأضرار حجم الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما سجلت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة حوالي 22.7 مليار دولار، مما يعكس شلل القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية في القطاع بشكل كامل.
وفي رصد للواقع الميداني، كشف التقرير عن تدمير أو تضرر أكثر من 371 ألف وحدة سكنية، ما أدى إلى فقدان أكثر من 60% من سكان غزة لمنازلهم، كما أصبحت نصف مستشفيات القطاع خارج الخدمة تماماً، وتعرضت جميع المدارس تقريباً لأضرار متفاوتة، مما تسبب في انكماش اقتصادي حاد بلغت نسبته 84%.
وحذر الخبراء الدوليون من الأثر الكارثي للنزاع على التنمية البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تراجعها بمقدار 77 عاما إلى الوراء، مع تأثر الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مضاعف نتيجة غياب الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية.
وخلص التقرير إلى ضرورة دمج جهود التعافي مع المساعدات الإنسانية الطارئة لضمان انتقال فعال نحو الإعمار الشامل، مؤكدا على أهمية أن تكون هذه العمليات بقيادة فلسطينية وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، بما يدعم الحل السياسي الدائم القائم على رؤية الدولتين واستعادة الاستقرار الإقليمي.
