هدم البيوت واعتقالات وانتهاكات للأقصى.. مركز بحثي يستعرض وضع القدس بعد 7 أكتوبر
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية تقريرا، استعرض فيه أبرز الإجراءات والممارسات “الإسرائيلية” حول كيفية استغلال حكومة الاحتلال للحرب على غزة كذريعة لتكثيف التهويد في القدس، وذلك في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد هوية المدينة ومستقبلها.
وتتضافر جهود عدة مؤسسات وجهات إسرائيلية لتهويد القدس منذ العام 1967، مما جعل عدد المستوطنين يقفز في شرقي المدينة من صفر في ذلك العام إلى 230 ألف مستوطن في يومنا هذا.
وحسب خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، فإن عدد الفلسطينيين في شرقي القدس بلغ نحو 70 ألف نسمة دون أن يكون فيها إسرائيلي واحد حتى الخامس من يونيو1967، وبمجرد هدم حارة المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى وتسويتها بالأرض في العاشر من الشهر ذاته، بدأت عمليات الاستيطان مباشرة وأقيمت مستعمرة التلة الفرنسية المعروفة بـ”رامات أشكول”.
ووصل عدد المستوطنات اليوم في القدس إلى 15، أكبرها “جيلو” و”راموت” و”هار حوما”، وتسعى سلطات الاحتلال -وفقا للتفكجي- لتوسيع حدود بلدية القدس تحت مسمى “القدس الكبرى” من خلال إضافة ثلاث كتل استيطانية هي “جفعات زئيف” ومعاليه أدوميم” و”أفرات”.
وتضم هذه الكتل الاستيطانية نحو 150 ألف مستوطن، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية “الإسرائيلية”، التي تشير إلى أن عدد المستوطنين في شطري المدينة الغربي والشرقي يبلغ 770 ألف مستوطن، 540 ألفا منهم في غربي المدينة و230 ألفا في شرقيها المحتل عام 1967.
ولا يقف التلاعب الديموغرافي حول البناء الاستيطاني وما يتصل به من رفع أعداد المستوطنين في القدس، إذ تتصل هذه السياسة بمحاولات تقليل أعداد الفلسطينيين، وطردهم خارج المدينة المحتلة، من خلال حرمانهم من السكن عبر الهدم والاستيلاء وغيرها،
فحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، هدمت سطات الاحتلال خلال العام الأول من الحرب قرابة 182 منزلًا ومنشأة في شرق القدس، وهذا ما أدى إلى تهجير قرابة 518 فلسطينيًا، وتضرر مئات آخرين، إلى جانب تنفيذ 5 عمليات هدم عقابي (تُشير إلى هدم منازل منفذي العمليات الفردية) في القدس المحتلة في الأشهر الماضية من عام 2024، أدت إلى تهجير 28 فلسطينيًا.
أما مركز معلومات وادي حلوة فقد رصد تنفيذ سلطات الاحتلال قرابة 250 عملية هدم وتفجير وإغلاق، من بينها 6 عمليات تفجير منازل عائلات فلسطينية.
ويؤكد المعطيات السابقة تقرير نشرته عددٌ من المؤسسات الحقوقية “الإسرائيلية”، تحت عنوان “القدس الشرقية في ظل الحرب”؛ أشار إلى ترويج الاحتلال لخطط توسيع وإنشاء مستوطنات جديدة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة خلال أشهر العدوان على غزة. وبحسب التقرير تضمنت هذه المشاريع الجديدة بناء قرابة 7 آلاف وحدة استيطانية.
أما هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فأشارت إلى أن الجهات التخطيطية التابعة للاحتلال، درست قرابة 50 مخططًا توسعيًا لمستوطنات في المدينة المحتلة، منذ بداية عام 2024، تتضمن هذه بناء قرابة 6723 وحدة استيطانية، ستلتهم من خلالها سلطات الاحتلال قرابة 2100 دونم من أراضي القدس.
كما أصدر الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة أكثر من 121 قراراً بالإبعاد عن الأقصى أو القدس، وأكثر من 58 قراراً بالحبس المنزلي، وكانت قرارات الإبعاد عن الأقصى للمرابطين تتركز قبيل فترة الأعياد العبرية؛ للاستفراد بالأقصى ومنع أي محاولات تصدٍ للاقتحامات، فيما طالت قرارات الإبعاد عن القدس في غالبها الأسرى المحررين.
وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال فترة الحرب أكثر من 59278 مستوطناً، أدوا خلال اقتحاماتهم الطقوس التلمودية، منهم 21,245 اقتحموه خلال 15 مناسبة عبرية. وقد سجل شهر أكتوبر أعلى حصيلة بواقع 9721 مقتحما؛ لتزامنه مع الأعياد العبرية كعيد العرش ورأس السنة العبرية والغفران، يليه شهر غشت بواقع 7692 مقتحما، لتزامنه مع ذكرى خراب الهيكل.
وشهد الأقصى انتهاكات جسيمة واعتداءات متصاعدة من الاحتلال ومستوطنيه خاصة خلال الأعياد اليهودية؛ التي بلغت ذروتها خلال شهر أكتوبر أبرزها، اقتحام جنود الاحتلال للأقصى بزيهم العسكري، قبل أو عقب القتال في غزة، وإبعاد المرابطين، وتأبين قتلى الاحتلال في غزة، وعرقلة ترميم الأقصى، وأداء السجود الملحمي بشكل يومي، وارتداء المستوطنين ملابس الكهنة ولفائف “التيفلين” وشال الصلاة “الطاليت” خلال الاقتحامات، ورفع علم الاحتلال، والنفخ بالبوق، وإدخال القرابين النباتية والحيوانية، وترسيخ مبدأ التقسيم المكاني والزماني عبر منع المرابطين من دخول الاقصى خلال وقت الاقتحامات، ومنع المصلين من التواجد في مسار المقتحمين، كما وشهد عام 2024، اقتحام وزير الأمن القومي “الإسرائيلي”، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، 4 مرات.
الاعتقالات
اعتقل الاحتلال حسب مراكز الرصد المتخصصة أكثر من 1,198 مقدسيا منذ بداية الحرب بينهم نساء وأطفال، وقد بلغت الاعتقالات ذروتها خلال شهر يناير 163 مقدسيا يليه شهر مارس 150 مقدسيا.
وأصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 373 حكما بالسجن بحق مقدسيين، منها 234 حكماً بالسجن الإداري و139 حكماً بالسجن الفعلي، فيما طالت الأحكام خطباء مقدسيين بتهمة التحريض ومساندة غزة خلال خطبهم.
الإبعاد والحبس المنزلي
أصدر الاحتلال أكثر من 121 قرارا بالإبعاد عن الأقصى أو القدس، وأكثر من 58 قرارا بالحبس المنزلي. وكانت قرارات الإبعاد عن الأقصى للمرابطين تتركز قبيل فترة الأعياد العبرية؛ للاستفراد بالأقصى ومنع أي محاولات تصدٍ للاقتحامات، فيما طالت قرارات الإبعاد عن القدس في غالبها الأسرى المحررين.
مصادرة الأراضي وهدم المنازل
أما بخصوص عمليات الهدم في المدينة، فنفذ الاحتلال في مدينة القدس 357 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، منها 266 منشأة هدمتها جرافات الاحتلال و84 منشأة هدمها أصحابها قسرا. وطالت عمليات الهدم عدد من المساجد، حيث هدم الاحتلال مسجدين وهدد آخر بالهدم، فيما تنتظر عشرات العائلات مصيرها عقب إخطار الاحتلال بهدم منشآتها السكنية أو التجارية.
أثر الهدم على العائلات الفلسطينية
ويعكس تصاعد عمليات الهدم في القدس إصرار الكيان “الإسرائيلي” على موقفها بأن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة الكيان، مما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الحياة للفلسطينيين المقدسيين، وهو شكل من أشكال التهجير القسري، حيث واصل الكيان تدمير المنازل، إلى جانب فرض قيود صارمة على تقديم الخدمات ومنح تراخيص البناء، مع تغريم الفلسطينيين بشكل ممنهج.
وأوضح بعض المختصين في شؤون القدس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس وما حولها، مؤكدين أن الكيان “الإسرائيلي” يستعد للإعلان عن مشروع “القدس الكبرى” من خلال ضم التكتلات الاستيطانية المحيطة بالمدينة إلى سلطة بلدية الاحتلال في القدس.
التوسع الاستيطاني في القدس
في تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أوضحت الهيئة أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست ما مجموعه 65 مخططا هيكليا استيطانيا في مدينة القدس منذ السابع من أكتوبر 2023، منها 25 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال في المدينة و65 مخططا داخل حدودها.
بدوره، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من حقول فلسطينية في حي وادي الربابة في بلدة سلوان، مضيفا أنهم “نهبوا ثمار أشجار الزيتون على مساحة 159 دونما بشكل كامل”.
وشهد العام 2024 قفزة نوعية في عدد المخططات الاستيطانية التي قامت سلطات الاحتلال بالمصادقة عليها في مدينة القدس، حيث تم المصادقة في الفترة ما بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024 على 19 مخططا استيطانيا في مدينة القدس، ما يعني أن حوالي 19 ألفا و724 وحدة استيطانية جديدة سوف يتم بناؤها خلال السنوات القادمة، وبالتالي نقل ما يزيد عن 100 ألف مستوطن إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1967 داخل مدينة القدس، بشكل مناف للقانون والأعراف الدولية.
مشاريع استيطانية حديثة
أولاً/ المواقع الأثرية والتراثية
خلال الحرب، واصلت الحكومة “الإسرائيلية” العمل الدؤوب أيضاً في مجال مواقع الآثار والتراث في القدس الشرقيّة، لغرض بسط السيطرة على الأراضي، وتغيير السرديات، وخلق مراكز اهتمام سياحية.
وإن الهدف من هذا الجهد ثلاثي: فهو يسعى إلى تعزيز الحضور اليهودي في القدس الشرقيّة، وتطبيعه من خلال خلق مراكز اهتمام سياحية موجهة للتاريخ اليهودي التوراتي للمدينة؛ وتقييد حيز الحياة للفلسطيني وإقصاء السكان، مادياً وتاريخياً، إلى خارج حوض البلدة القديمة؛ ووضع العقبات أمام أية تسوية مستقبلية.
منذ أكتوبر 2023 تم في المدينة الترويج لثلاثة مشاريع:
مشروع القطار المعلق الموصل إلى مدينة داود:
من المتوقع أن يضر مشروع القطار المعلق (التلفريك) بأصحاب الأراضي الفلسطينيين على امتداد مسار القطار، والسكان الذين من المتوقع أن يمر التلفريك على ارتفاع أمتار معدودة من فوق منازلهم. تواصل هيئة تطوير القدس، على مدار العامين الماضيين، استثمار عشرات الملايين من الشواقل في الترويج للمشروع، والمصادقة على عقود مورّدين معفيين من الدخول في مناقصات، وإجراء حفريات أثرية، واقتلاع الأشجار، والإعلان عن مصادرة مناطق خاصة.
وذلك رغم أنه قد نشر خلال الفترة الماضية أن المشروع يواجه تعطيلاً كبيراً لأن الشركات الأجنبية، ذات الاختصاص المطلوب للمشروع، غير مستعدة للمشاركة فيه لأسباب سياسية. في ظل الحرب، في دجنبر 2023، تم نشر أوامر مصادرة لأراض تبلغ مساحتها 8752 متراً لصالح العثور على منطقة لنصب الأعمدة، ويدور الحديث عن مصادرة مؤقتة تستمر ثمانية سنوات، وهي خطوة استثنائية بحد ذاتها في مجال التخطيط في القدس.
الحفريات في بركة سلوان:
منذ دجنبر 2022، تجري سلطة الآثار حفريات أثرية كبيرة في حي سلوان، بحثاً عن “بركة سلوان”، وبدأت أعمال الحفريات بعد أن قامت جمعية “إلعاد” بالاستيلاء على قسيمة أرض كانت مملوكة للكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية القريبة من الموقع الأثري، مع طرد عائلة فلسطينية كانت تفلح الأرض وتكسب رزقها منها.
إن عملية الاستيلاء وأعمالا الحفريات، التي تمت على عجل وبواسطة آليات ميكانيكية ثقيلة، قد أدت إلى دمار غير مسبوق لبيئة نباتية نادرة كانت موجودة في البستان الأخير في سلوان، كما ويحتمل أن الدمار قد طال اكتشافات أثرية. في زمن الحرب، بدأ الجيش بالتعاون مع هذا المشروع، حيث يتم إرسال الجنود للمساعدة في الحفريات في الموقع.
“جاي بن هنوم” (وادي الرباب):
تحت غطاء الحرب، واصلت سلطة الطبيعة والحدائق، وجمعية “إلعاد” بالترويج لتهويد وادي جهنم (وادي الرباب). وإلى جانب الاستيلاء على مساحات كبيرة بما فيها أشجار الزيتون التي عليها، بدأت جمعية إلعاد، بدعم من سلطة الطبيعة والحدائق، بنصب بوابات وحواجز على مداخل الأراضي التي يدعي الفلسطينيون امتلاكها، تحول ما بين السكان وبين الدخول إلى أراضيهم.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع بداية الحرب، تمّت إضاءة الجسر المعلق، المثير للجدل، باللونين الأبيض والأزرق، وهكذا تم الزج به إلى الصراع على سبغ الحيّز، وهو صراع يقوم المستوطنون في إطاره بإضاءة منازلهم بأضواء على هيئة نجمة داود الزرقاء، في حين يقوم سكان سلوان الفلسطينيين بنصب أهلّة (مفرد هلال) خضراء متوهجة.
ثانياً/ مخططات استيطانية أخرى
مخطط حي “جفعات شاكيد” الاستيطاني: واجه -عندما طُرح في التسعينيات- معارضة محلية ودولية أدت إلى تجميده، فإن الموافقة على المخطط تمت مطلع العام الجاري في خضم انشغال العالم بالحرب على غزة.
مشروع “القناة السفلية”: سيقام جنوبي القدس وتحدّه من الشمال والشرق “كنيسة مار إلياس” ودير الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الواقعة على الطريق بين القدس وبيت لحم.
ويسعى الاحتلال من خلال هذا المشروع لإضفاء طابع ديني عبر تسميته بـ”القناة السفلية” نسبة إلى القناة الرومانية التي كانت تنقل الماء من ينابيع قرية أرطاس الفلسطينية (برك سليمان) قرب بيت لحم إلى البلدة القديمة في القدس، وتدّعي الرواية “الإسرائيلية” أن القناة كانت تنقل الماء “إلى جبل الهيكل” في القرن الأول قبل الميلاد.
حي “كدمات تسيون” الاستيطاني: سيقام بين بلدتي جبل المكبر وأبو ديس حي “كدمات تسيون” الاستيطاني بعد مصادرة 16 دونما من أراضي بلدة السواحرة الغربية، وإقدام وزارة القضاء “الإسرائيلية” على نقل ملكية الأراضي للجمعيات الاستيطانية سرّا.
تأثير المستوطنات على التواصل الجغرافي بين أحياء القدس
وفق خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، فإن الاحتلال يستهدف أحياء القدس ضمن مشروع أمني شامل يطلق عليه “التطويق والاختراق والتشتيت”، بمعنى تطويق الأحياء المقدسية، واختراقها بزرع بؤر استيطانية، وبالتالي تشتيت التكلتلات السكانية المقدسية فتصبح غير قادرة على التواصل الجغرافي والاجتماعي فيما بينها مما ينعكس سلباً على مستقبل الوجود الفلسطيني داخل القدس.
والعمل على خلق تجمعات “إسرائيلية” بين التجمعات الفلسطينية وتغيير أسماء الشوارع والأحياء وإطلاق أسماء يهودية عليها، بهدف إطباق الخناق على المقدسيين ومحاصرتهم لدفعهم للخروج والسكن خارج المدينة، وما زال الكيان يمتلك مزيدا من سياسة “النفس الطويل” لتحقيق الهدف الأسمى بأقلية فلسطينية وأغلبية يهودية في المدينة المقدسة.
وتظهر الورقة بوضوح كيف استغلت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” برئاسة بنيامين نتنياهو الحرب الأخيرة على غزة كغطاء لتسريع وتيرة تهويد القدس المحتلة.
في ظل انشغال الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم، والمجتمع الدولي بمحاولات وقف الحرب، نفذ الكيان “الإسرائيلي” سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ترسيخ سيطرته على المدينة وفرض واقع جديد يخدم أجندتها الاستيطانية.
شملت هذه الإجراءات تكثيف المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية، حيث تمت المصادقة على آلاف الوحدات السكنية ضمن مشاريع تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، مما يؤدي إلى عزل الأحياء الفلسطينية وتقطيع أوصالها، كما تصاعدت عمليات هدم المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية قسرًا، وتفاقم معاناة المقدسيين الذين يواجهون قيودًا صارمة في الحصول على تراخيص بناء.
على الصعيد الديني، شهد المسجد الأقصى ذروة الاقتحامات الإسرائيلية، التي تضمنت أداء طقوس تلمودية استفزازية، ومحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني. بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت مشاريع مثل “القطار المعلق” وحفريات بركة سلوان كأدوات لتهجير الفلسطينيين وتغيير الهوية التاريخية للمدينة.
تعكس هذه الانتهاكات استراتيجية “إسرائيلية” طويلة المدى تهدف إلى تحقيق أغلبية يهودية في المدينة، وتقليص أعداد الفلسطينيين عبر سياسات ممنهجة من التهجير القسري وسحب الهويات والإبعاد. ومع غياب تدخل دولي فعّال، تتواصل هذه السياسات التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للهوية الفلسطينية والإسلامية للقدس.
ختاما، تؤكد الورقة على ضرورة تحرك عاجل من مختلف الأطراف الفلسطينية والدولية لوقف هذه الانتهاكات، ودعم صمود المقدسيين في مواجهة السياسات “الإسرائيلية”، وحماية هوية القدس كمكون رئيسي للقضية الفلسطينية.
وكالة صفا (بتصرف)
