تقرير أممي يتهم كيان الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة وغزة

اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلفة من الأمم المتحدة أمس الإثنين 26 أكتوبر 2026 الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من بينها جريمة الإبادة، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي تقريرها الجديد الذي صدر عشية الانتخابات التشريعية “الإسرائيلية” المقرر إجراؤها يومه الثلاثاء، خلُصت اللجنة إلى أن “السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني”.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “إسرائيل” في 4 شتنبر بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى تدهور حاد في الوضع في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ورأت اللجنة في تقريرها الجديد أن السلطات “الإسرائيلية” سعت إلى “معاقبة جماعية” للسكان المدنيين في الضفة الغربية، واعتبرت أن إسرائيل تشنّ هجوما معمّما وممنهجا ضد المدنيين عبر عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من قبل المستوطنين.

وذكر الرئيس الجديد للجنة الهندي سرينيفاسان موراليدار في بيان أن “عمليات القتل والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المساكن في الضفة الغربية تندرج ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يناير 2024 قرارا أمرت فيه “إسرائيل” بمنع أي عمل يُعَد إبادة جماعية في غزة، منبهة إلى “خطر حقيقي ووشيك” بوقوع “ضرر لا يمكن تعويضه” بحق الفلسطينيين.

وأدان التقرير الأممي أيضا أعمال العنف التي ترتكبها السلطة الفلسطينية ضد أعضاء فصائل مسلحة منافسة، إضافة إلى قمع المعارضين المدنيين والسياسيين. كما انتقد عدم إجرائها تحقيقات سريعة وفاعلة ومحايدة بشأن هذه الانتهاكات.

وكالات