وزارة الخارجية تجيب على سؤال حول سحب أطفال المغاربة من أسرهم بالسويد

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وجود حالتين من سحب الأطفال المغاربة من عائلتيهما من طرف مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد.

وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال كتابي لرئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، أن وزارته بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهلم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، موضحا أنه تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما.

وقال بوريطة “قامت سفارة المملكة المغربية بستوكهلم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملائمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل“.

وأقرت السويد قانونا يحمل اسم “رعاية الشباب” يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرا عن والديهم. وبموجب ذلك يحق لتلك الوكالات إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدارس دون علم والديهم، دون الحاجة للحصول على إذن المحكمة الإدارية.

قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني، إن الأطفال المسلمين في السويد يشعرون بخيبة أمل، بعد قيام السلطات في البلاد بإغلاق مدارسهم الإسلامية،

وأضاف الوزير “اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا باس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال”.

وتابع “فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين فمن النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين”، موضحا أن إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.

وأوضح الوزير أن السلطات السويدية أشارت إلى أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة.

وقائع مفزعة

غير أن معلومات المجتمع المدني تشير إلى أن المصلحة المذكورة بالسويد سحبت 20 ألف طفل سنويا في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية وفقا للقانون، حيث يتم سحب الطفل أو المراهق من عائلته لأسباب عديدة، ووضعه في منزل آخر مع عائلة أخرى، أو في دار لرعاية الأطفال أو مركز للرعاية القسرية للمراهقين.

وقبل أسابيع قررت الناشطة المسلمة زينب لطيف الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة، وذلك عقب فضحها لعمليات اختطاف أطفال المسلمين عبر أخذهم من عائلتهم من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية ومنحهم لأسر مسلمة وشاذة.

وقالت زينت في مقابلة خاصة مع وكالة “الأناضول”، إنها كانت “تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة”، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرا.

وفي مارس 2023، وُجد حسين مفتار أحد مناهضي منح حضانة أطفال المسلمين للأسر المسيحية والشاذة بالسويد، في زنزانته وقد فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية بعد أن احتُجز للاشتباه به في “اختطاف” ابنته من دار الخدمات الاجتماعية (السوسيال). وأثارت قضية وفاته جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2022، أصدرت إحدى محاكم السويد قرارا يسمح بأخذ أطفال لاجئين من عائلاتهم وتسليمهم لزوجين شاذين، وبموجب هذا القرار حصل الزوجان “المثليان” على حضانة طفلتين تم انتزاعهما من عائلتهما من قبل دائرة الخدمة الاجتماعية، المعرفة بـ”السوسيال” السويدي، أحدهما مسلمة تدعى “مريم”.

وحسب تصريح لموظف سابق بدائرة الخدمة الاجتماعية لموقع “عربي بوست”، فإن ما تقوم به الدائرة لا يمكن اعتباره حماية وإنما خطف وتدمير لعائلات، ويتم ذلك بعلم المديرين حيث لا يتم التحقيق في الملفات المودعة لديها، وكل ذلك لأجل عائد مادي إضافي.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى