المحامون يستأنفون العمل دون حل لمشكل قانون المهنة
استأنف المحامون العمل عقب أكبر توقف عن العمل شهدته مهنتهم في تاريخ المغرب احتجاجا على إقرار قانون مهنة المحاماة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قرر تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر في اجتماع عقده يوم 20 شتنبر الماضي بالرباط. وأكد أن العودة إلى المحاكم لا تعني التخلي عن مطالب المحامين أو القبول بالقانون الذي ظل محور خلاف حاد بينهم وبين الحكومة.
وربطت الجمعية اختيار موعد العودة بالسياق السياسي والمؤسساتي الجديد الذي أعقب انتخابات 23 شتنبر، وبانتهاء ولاية الحكومة التي دخل معها المحامون في مواجهة مفتوحة بشأن القانون المنظم لمهنتهم.
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإسراع بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، من أجل الإنهاء النهائي لحالة الاحتقان التي دفعت أصحاب البذلة السوداء إلى “إضراب” دام أربعة أشهر، قبل تعليقهم التوقف عن العمل مؤقتا.
واستحضر الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، ملاحظات المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة. واعتبر الائتلاف في مذكرتها للحكومة أن بعض البنود تشكل تراجعا يمس التنظيم الذاتي للمهنة، مجددا رفضه لتجاوز رقابة المحكمة الدستورية على القانون.
وأكد الائتلاف في بيان صحفي ضرورة إجراء مراجعة عاجلة للتشريع المنظم للمهنة بما يضمن استقلاليتها وحصانتها وسلطة مؤسساتها في التدبير الذاتي. واعتبر تحقيق عدالة نزيهة ومستقلة يرتبط وثيقا بصيانة مكانة المحاماة ودورها التأسيسي في بناء دولة القانون.
