مندوبية التخطيط ترسم معالم الاقتصاد الوطني لعام 2023

رسمت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها بعنوان “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023”  صورة لمعالم الاقتصاد الوطني برسم سنة 2023، معتمدة على نتائج الحسابات والبحوث الفصلية وعلى أشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها، إضافة إلى الارتكاز على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية.

تحسن معدل النمو

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.3 في المائة بعد أن كان لا يتعدى 1.3 في السنة المنصرمة، في وقت سجل فيه أقوى معدلاته في سنة 2021 بتحقيقه نسبة نمو تقدر بـ7.9 في المائة، مع الحكومة السابقة، مرتقبة كذلك تراجع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 2.7 في المائة سنة 2023 بعد أن حققت العام المنصرم نسبة 3.4 في المائة.

تفاقم المديونية 

وأكد تقرير المندوبية أن المديونية العمومية ستتفاقم، موضحة أن خزينة المملكة ستقوم، حسب القانون المالي لسنة 2023، باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105.38 مليار درهم سنة 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها، قائلا “هكذا سيصل معدل الدين الإجمالي إلى 70.8 في المائة من الناتج الإجمالي، أي 54.6 بالنسبة للدين الداخلي و16.3 في المائة للدين الخارجي”.

عجز الميزانية

ورأى تقرير المندوبية السامية للتخطيط،  أن عجز الميزانية سيتفاقم نتيجة تباطئ المداخيل الجبائية، موضحا أن المالية العمومية ستتأثر خلال سنة 2023 بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار وبالمستويات العالية لنفقات صندوق المقاصة وبالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير، موضحا أن المالية العمومية ستفرز عجزا في الميزانية في حدود 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب سنة 2022.

عجز الميزان التجاري

وأفاد التقرير المندوبية، يوفر موقع “الإصلاح” على نسخة الكترونية منه، أن عجز الميزان التجاري سيتقلص برسم سنة 2023، موضحا أنه سيستقر في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، مضيفا أنه بناء على التباطؤ المرتقب لصافي المبادلات من الخدمات، بعد الانتعاش المسجل في سنة 2022، سيتراجع عجز الموارد ليصل إلى 13.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2023.

انتعاش الطلب الداخلي

وأكد التقرير أن الطلب الداخلي سيعرف انتعاشا رغم المستويات المرتفعة للأسعار في 2023، موضحا أن الطلب الداخلي سترتفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022، في حين ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو سالبة خلال سنة 2023.

وذكر التقرير أن استهلاك الأسر سيستفيد من الزيادة المرتقبة في المداخيل الفلاحية ومن تعزيز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخاج، وستشهد ارتفاعا بـ2.4 في المائة لتستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 1.4 نقطة”.

مقترحات لتجاوز الأزمة

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم مقترحات لمواجهة موجة الغلاء ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، ومنها تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات، علاوة على الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح  بالمواد الأساسية، وإجراء دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”..

موقع الإصلاح