تقرير: مؤشر الثقة يبلغ أدنى مستوياته بالمغرب منذ عام 2008
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية تابع منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث عام 2008، مضيفا أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة بلغت 83.1 في المائة، فيما أشارت 11.8 في المائة إلى استقراره و5.1 بالمائة إلى تحسنه.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية آخذة في التدهور، مؤكدا أن 57.8 في المائة من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية مقابل 4.8 في المائة.
وأكدت المندوبية أن 17.5 في المائة من الأسر تتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 25.2 في المائة، مضيفا أن 52.4 في المائة من الأسر تتوقع تدهور وضعيتها المعيشية خلال 12 شهرا المقبلة، و38.2 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 9.4 في المائة تحسنه.
وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزه “البارومتر العربي” حديثا، أن 65 في المائة من المغاربة غير راضين عن الوضع الاقتصادي المتردي، حيث عبر 62 في المائة منهم عن تخوفهم من أن ينفذ مخزونهم من الطعام قبل توفر النقود لشراء المزيد على مدار الأشهر الـ12 الأخير، بينما يقول 36 في المائة منهم إنهم كثيرا أو أحيانا ما ينفذ الطعام الذي يشترونه ولا تتوفر لهم النقود لشراء المزيد.
واقترح المشاركون في الاستطلاع أن تعمل الحكومة على خلق فرص عمل جديدة وخفض تكاليف المعيشة ورفع الأجور. وبينما تفاءل 42 في المائة بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال فترة العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، رأى 58 في المائة في المائة أن الوضع لن يتحسن.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة إصلاحات لمواجهة موجة الغلاء التي تضرب المغرب. وكانت المندوبية السامية للتخطيط رجحت تسارع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بنحو 6.4 في المائة خلال سنة 2022.
ودعا المجلس في نشرة بعنوان “نقطة يقظة” إلى تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات.
ولاحظ المجلس وجود عوامل داخلية أثرت على الأسعار، وأدت لتوسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية. منها إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وتعدد الوسطاء.
موقع الإصلاح
