مشروع قانون السجون يدمج الهيئات الدينية في جهود التأهيل

سمح مشروع قانون رقم 10.23 المتلعق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية للهيئات الدينية والمجتمع المدني الانخراط في جهود التأهيل وإعادة إدماج السجناء.

ويناقش مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عقب تحذير المندوبية العامة لإدارة السجون من بلوغ عدد السجناء أزيد من 100 ألف سجين.

وتنص المادة 80 من مشروع القانون على أنه “يجوز لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زيارة المعتقلين بغرض الإسهام في إعادة إدماجهم”.

ويكفل مشروع القانون حق العبادة داخل السجون، حيث ينص صراحة على أن “ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل”.

ويمنح المشروع للمساجين المسلمين حق الاستفادة من الإرشاد الديني، إذ ينص على أنه “يستفيد المعتقل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

كما يسمح لهم بحيازة الكتب الدينية لكنه يشترط مراقبتها بالتنصيص على أنه “يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها”.

ويعطي مشروع القانون لأصحاب الديانات الأخرى حق الاستفادة من الإرشاد الديني وفق تعاليمهم، حيث يقول “يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن ديانته بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويجوز له التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها”.

ويفتح مشروع القانون أبواب السجون أمام المؤسسات البحثية، حيث تقول المادة 82 منه “يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزة”.

موقع الإصلاح