مراجعة مدونة الأسرة.. أطراف تطالب بالتريث وأطراف “تحسم” في قضايا حساسة قبل الآوان

أطلق مسار مراجعة مدونة الأسرة، دينامية مجتمعية من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتريث، باشرت مجموعة من الهيئات تقديم تصور للتعديلات المرتقبة، حتى أن وزير العدل نفسه بدا من كلامه وتصريحاته، وكأنه حسم قضايا من صلب المدونة دون حتى انتظار انطلاق مسار المراجعة.

وتفاعلت كل الهيئات والمؤسسات مع  دعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، وصدرت بلاغات وبيانات وتصريحات ترحب بالدعوة وتثمنها ، وتثمن التوجيهات الملكية في هذا الإطار.

تفاعل في أفق توافقي

ورحب الجسم القضائي ممثلا في المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة وهيئات المهنية بالدعوة الملكية، مشددا على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية وانسجاما مع دستور المملكة، تحقيقاً للعدل والإنصاف وحماية لأطراف الأسرة.

بدورها، أدرجت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، “تعهدا” بمراجعة مدونة الأسرة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، تطبيقا للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وأوضحت أنها ستعمل على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق التام والسليم لأحكام مدونة الأسرة.

وانخرطت المؤسسات الدستورية في جوانب من الموضوع، إذ دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي إلى مراجعة مدونة الأسرة من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عموم مفتوح وتعددي مسؤول.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، إن المجلس سيقدم توصياته بخصوص تعديل مدونة الأسرة قريبا، بعد مناقشة كافة بنودها واستحضار عدد من الإشكاليات التي يطرحا التطبيق الفعلي لمدونة الأسرة.

بين تريث واستعجال 

وفي الوقت الذي طالب فيه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالتريث لكون موضوع الأسرة شأنا مجتمعيا، استبق وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجمع، وقال إن “الحكومة ستلغي السماح بتزويج أقل من 18 سنة المعمول به في مدونة الأسرة”.

وعبرت مجموعة من الهيئات والمنظمة وشخصيات علمية عن ترحيبها بالمراجعة، و منها حركة التوحيد والإصلاح، التي دعت في الوقت لاحترام سمو المرجعية الإسلامية في عملية مراجعة لمدونة الأسرة التزاما بدستور المملكة، وتطبيقا للفصل 32 من الدستور المغربي، والتزما بمقتضيات مهمة أكد عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش 2022، منها عدم المس بقطعيات الشريعة الإسلامية، ومراعاة كل مكونات الأسرة، وان المدونة مدونة الأسرة وليست مدونة المرأة أو الرجل.

كما أعلنت الحركة عن تشكيل لجنة خاصة لمواكبة النقاش العمومي الجاري حول مراجعة مدونة الأسرة، والإعداد لمساهمة الحركة في الموضوع، وذلك وفقا لخلاصات اللقاء الدراسي الذي نظمه يوم الأحد 13 نونبر 2022.

وعقدت مجموعة من المنظمات النسائية لقاءات وندوات حول الموضوع من بينها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وفيدرالية رابطة حقوق النساء، منظمة المرأة الاستقلالية، منظمة النساء الاتحاديات، اتحاد العمل النسائي وغيرها. 

وبعثت مجموعة من الهيئات النسائية بمذكراتها مثل رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي بينما نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوم السبت 5 نونبر 2022، ورشات علمية متخصصة بالتعاون مع شبكة شمل للوساطة الأسرية، بمشاركة أساتذة جامعيين مختصين في مجال الشريعة الإسلامية والقانون وقضاة ومحامين وعدول ومشرفات عن مراكز الإرشاد الأسري، في سياق إعداد مذكرة اقتراحية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة.

موقع الإصلاح