محكمة فاس تؤجل محاكمة حامي الدين استئنافيا إلى 25 نونبر المقبل
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف صباح اليوم الإثنين تأجيل محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين إلى 25 نونبر 2024، وذلك على خلفية إعادة متابعته القضائية في ملف وفاة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وجاء قرار رئيس المحكمة بالتأجيل بعدما التمس دفاع المتهمين وللطرف المدني مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وكانت غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قضت في حق حامي الدين، يوم الثلاثاء 11 يوليوز، بالسجن ثلاث سنوات نافذا وتعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، بتهمة “جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”،
كما قضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني. جاء ذلك بعد دخول الملف مرحلة المداولة، بعد آخر جلسة لمحاكمته والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.
ويأتي الحكم على حامي الدين بعدما أعادت غرفة الجنايات تكييف التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وبعد مضي 22 جلسة في محاكمة طويلة انطلقت منذ دجنبر 2018، في ما يعرف بملف مقتل الطالب أيت الجيد الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت.
وسبق أن انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إعادة محاكمة حامي الدين في ملف قضائي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمانية وعشرين سنة مضت، وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا، وصدر بشأنها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر.
كما تأسفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحكم الصادر في حق عبد العلي حامي الدين، وقالت في بلاغ لها “تتأسف الأمانة العامة لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
موقع الإصلاح
