محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967
تشرع محكمة العدل الدولية اعتبارا من اليوم الإثنين عقد جلسات استماع تشارك فيها 52 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، حول الآثار القانونية للاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية منذ 1967، تدلي خلالها 52 دولة بإفادتها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عددا قياسيا.
ويأتي ذلك بناء على قرار أممي يرجع إلى 31 دجنبر 2022، يطلب من هذه الهيئة القضائية -التي تعد أحكامها استشارية وغير ملزمة- إصدار حكم بشأن “انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” وحول تداعيات “الممارسات الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”. وتم تبني هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، حيث انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدته الدول العربية بالإجماع.
وفي هذا السياق، من المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعا بقصر السلام مقر المحكمة في لاهاي. وتعتبر هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تقول فيها إن الاحتلال “الإسرائيلي” يرتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت العدل الدولية في هذه القضية بتاريخ 26 يناير، حيث أمرت الكيان المحتل بفعل كل ما في وسعه لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت المحكمة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على تل أبيب، لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل. ويأتي رأيها غير الملزم وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان الغاصب بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس.
وسيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة “الانتهاك المستمر من جانب الاحتلال الغاصب لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. ويتعلق ذلك بـ”احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها”.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع كيان الاحتلال في 1979. كذلك، طلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته باعتماد الكيان الغاصب تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كما سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم “رأيا استشاريا” بشأن كيفية تأثير ممارسات الاحتلال الغاصب “على الوضع القانوني للاحتلال” والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى. ولن يشارك الكيان الغاصب في جلسات الاستماع، وستصدر المحكمة حكما “عاجلا” في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما. وفي هذا الإطار، تقول المحكمة: “يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك”. لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
وكانت المحكمة أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كما، أصدرت “رأيا استشاريا” في 2004 أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته كيان الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
وكالات
