بسبب وضعية المجلس الوطني للصحافة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تستدعي بنسعيد

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل.

وحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو لرئيس اللجنة، سيتم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة، وضعية المجلس الوطني للصحافة عقب انتهاء مدة تمديد ولاية أعضائه وعزم الحكومة إحداث لجنة لتدبير قطاع الصحافة والنشر.

ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم الخميس 13 أبريل 2023 على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، ينص على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته لمهامهم.

ويعهد المشروع للرئيس المنتهي ولايته يونس مجاهد ترأس اللجنة وتنوب عنه فاطمة الزهراء الورياغلي. وتضم اللجنة المقترحة في عضويتها محمد السلهامي، وعبد الله البقالي. ويضاف إليهم ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض منتدب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن وزارة التواصل.

ونددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، بما سمته “محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”، في إشارة لعزم الحكومة المصادقة غدا الخميس على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.

وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

ودعت الهيئتان رئيس الحكومة إلى “تجميد المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”، كما دعت السلطات المكلفة بالتواصل إلى “الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.