متخصصون في ندوة علمية: الأسرة أساس استقرار المجتمع يجب إعطاؤها الأولوية القصوى
شدد المشاركون في ندوة “الأسرة بين السياق والقضايا” على ضرورة إيلاء موضوع الأسرة الأولوية القصوى داخل المجتمع المغربي، بعض النظر عن مسألة تعديل مدونة الأسرة التي تعتبر اليوم بمثابة السياق الناظم لكل حديث عن هذا الموضوع.
وأوضح المحدثون في الندوة العلمية؛ التي أقيمت ضمن فعاليات الجامعة الشتوية لمنظمة التجديد الطلابي، اليوم السبت 3 فبراير 2024، أن الأسرة بمثابة نظام متناسق يتطلب الاشتغال على حمايته لما يوفره من استقرار على مستوى المجتمع.
وأكدت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بثينة قروري، أن موضوع الأسرة يجب أن يبقى على رأس الأجندة، بغض النظر عن سياق تعديل مدونة الأسرة، موضحة أن سياق التعديل في سنة 2023 مختلف عن سياق مراجعة المدونة في عام 2004.
وأضافت أن مراجعة مدونة الأسرة محكوم بسقف معين ورد في الخطاب الملكي، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف تدقيق مجموعة من المقتضيات القانونية والقضائية، مؤكدة أن الهدف من التعديل ليس هو المراجعة الشاملة.
واستعرضت الأستاذة الجامعية منهجية المغرب في التعامل مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشكل يجعله يقبل توصيات ويرفض أخرى مماثلة لها، مبرزة تجربتها في هذا الشأن من خلال حضورها بمحطتي الاستعراض الدوري الشامل، رافضة الحديث عن وجود مؤامرة غربية لهدم الأسرة.
وأوضحت المتحدثة أن الأسرة مرتبطة بحدود الله أو بالنظام العام وليست خاضعة لمبدأ سلطان الإرادة، مضيفة أنها الخلية الأساسية للإنسانية، وهو ما يتطلب أن تعتني بها الدولة، منبهة إلى تغييرات قيمية كبرى على مستوى الأسرة في العالم بسبب النمط الرأسمالي الاستهلاكي.
من جانبها، رأت الطبيبة حنان الإدريسي أن الأسرة تحتاج لوعي من أجل العيش في ظلالها، لكونها مؤسسة إلهية، موضحة أنها آية من آيات الله كما ورد في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن اختلال نظام الأسرة يؤدي إلى مشكل كبير، ممثلة لذك بارتفاع نسب الطلاق وارتفاع سن الزواج وانخفاض الخصوبة وتراجع النمو الديمغرافي.
وشددت النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح على ضرورة الحفاظ على الأسرة لكونها أصل الوجود الإنساني، مضيفة أن رسالة الاستخلاف في الأرض وقعت على مسؤولية الأسرة، موضحة أن مؤسسة الأسرة ليست نتيجة اختراع إنساني وإنما مؤسسة إلهية يستقيم بها الوجود البشري.
وتوقفت الإدريسي عند الأدوار القيادية للأسرة، مشيرة إلى تفصيل أدوارها في القرآن الكريم بمنظومة محكمة، رافضة تجزئة ذلك النظام ومحاولة انتقاده بشكل جزئي وليس كنسق شامل، ممثلة لذلك بالدخول في التفاصيل الدقيقة.
وانتقدت المتحدثة الحريات المطلقة في مسألة الأسرة، مشددة على الحاجة إلى مقاربة موضوع الأسرة بمقاربة أخلاقية، وعلى رأسها التقوى التي تشكل السياج الأعظم للعلاقات الإنسانية من الوقوع في الظلم حتى في حالة الطلاق الذي هو أبغض الحلال من الله.
بدوره، أكد الأستاذ الجامعي محمد البراهمي أن الأسرة هي مؤسسة صلبة ينبغي الاهتمام بها، مشددا على ضرورة معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق النصوص القانونية، باعتبار أن قضايا مؤسسة الزواج لا تشابه قضية إبرام العقود التجارية.
وأكد مسؤول الدعوة بحركة التوحيد والإصلاح، أن مقاصد الحركة الناظمة لتعديلاتها حول الأسرة ترتكز على ضمان تماسك الأسرة، والإسهام في التخفيف من بعض التحديات التي تواجهها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، علاوة عن الإسهام في بناء منظومة تشريعية مندمجة متكاملة.
وأضاف أن الحركة ترمي إلى تيسير الزوج عبر التوثيق الرسمي للعقد، بما يحققه من أمن واستقرار، وإلغاء استصدار الإذن بالتوثيق بالنسبة للراشد، مع الإبقاء على الاستثناء الوارد في المادة 20 من مدونة الأسرة، عبر الجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي قبل عقده، واعتماد 15 سنة كحد أدنى.
وشدد المتحدث على ضرورة الإبقاء على سماع دعوى الزوجية، مشيرا إلى أن الدراسات التي قامت بها النيابة العامة تشير إلى وجود إشكالات مازالت تفرض وجود “ثبوت الزوجية”، مع ضرورة تجويد المادة 16 من مدونة الأسرة، وضبط مسطرة التعدد، باعتبار أن نسبة تعديد الزوجات لا تتعدى 0.34 في المائة.
موقع الإصلاح
