علماء القرويين القضاة .. من زمن الأدارسة إلى العلويين (10)

العلماء القضاة في عهد العلويين

تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين: النظام القضائي قبل الحماية (انظر الحلقة 9) والنظام القضائي في عهد الحماية.

  9 – النظام القضائي في عهد الحماية

تعددت المحاكم في عهد الحماية وتعددت التشريعات:

• المحاكم العرفية خاصة بالبربر تحكم بالعادات المحلية بدلا من أحكام الشريعة.
• المحاكم الإسرائيلية خاصة باليهود.
• المحاكم الفرنسية في الجنوب والمحاكم الإسبانية في الشمال تحكم بالقوانين الغربية.
• المحاكم القنصلية التي تدافع عن رعايا الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا.
• المحكمة المختلطة بطنجة التي اعتبرت منطقة دولية.
• المحاكم المخزنية وتتكون من مجالس الباشوات والقياد والخلفاء، لها الحق في الفصل في الدعاوي وإصدار الأحكام. واختلطت السياسة بالمصالح، ولم تعد للأفراد أية ضمانة لأشخاصهم ولا لمنازلهم ولا لأموالهم.
• المحاكم الشرعية التي كان لها الاختصاص العام قبل الحماية، أصبحت تقتصر على الأحوال الشخصية والميراث والعقار الغير المحفظ.[1]

لقد ألح السلطان المولي يوسف على تطبيق الإصلاح القضائي الذي التزمت به فرنسا في عقد الحماية. فأنشأت سنة 1912 وزارة العدلية، ومنذ 1914 انقسم القضاة إلى قسمين: قضاة المدن وقضاة البادية، وتستأنف أحكام قضاة البادية لدى قضاة المدن، وتستأنف أحكام قضاة المدن وقضاة البادية لدى وزير العدلية، يشاركه في المجلس عدد من علماء القرويين القضاة. وفي سنة 1921 أحدث مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى الذي تستأنف لديه جميع الأحكام الصادرة من كافة قضاة المغرب. وكانت الحماية تراقب هذا المجلس بواسطة مندوبين ينوبون عن مستشار الدولة الفرنسية.[2] وهذا هو المجلس الذي تحول بعد الاستقلال سنة 1957 إلى المجلس الأعلى، ثم تحول بظهير 2011 إلى محكمة النقض الحالية.[3]

وتبرهن المصطلحات والقواعد الدقيقة والنظام الذي كان يتبعه مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى على أصالة القضاء المغربي وجذوره العميقة وانفتاحه على القوانين والتقنيات الحديثة. والغاية التي كان يرمي إلى تحقيقها هي احترام قواعد الشرع وتوحيد تفسيرها وتحقيق العدل في تنزيلها. وقد أدى هذا المجلس دورا جوهريا خلال فترة الاستعمار باعتباره محكمة عليا، وهو يدخل ضمن المحاكم العليا الأربعة في الأنظمة القضائية المعاصرة، حسب ما استقرت عليه المؤتمرات الدولية للقانون المقارن الذي انعقد مؤتمرها الأول في مطلع القرن العشرين، وهي النظام الأنجلو أمريكي، والنظام اللاتيني، والنظام الجرماني، ثم النظام الإسلامي.[4]

لقد دافع علماء القرويين القضاة الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس باستماتة على خصوصية وتميز هذا النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة القضائية الغربية، وأكدوا أنه يمكن الاستفادة منه لإكمال النقص الموجود في هذه الأنظمة القضائية الوضعية، ورفضوا جميع محاولات التقريب بين الأنظمة القضائية الغربية والنظام القضائي الإسلامي لأنهم يعتبرون “أن القضاء من أهم المؤسسات الاجتماعية في كل بلد، ومن المستحيل استيراد مؤسسة من مجتمع وغرسها في مجتمع آخر.”[5]

تعاقب على رئاسة مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى من 1914 إلى يوم حله بعد نفي السلطان محمد الخامس سنة 1953، سبعة من الشيوخ القضاة الذين درسوا وتخرجوا من جامع القرويين.

– الشيخ القاضي الوزير أبو شعيب الدكالي، مفتي مكة على المذاهب الأربعة، ومؤسس مرفق العدل الحديث بالمغرب، عمل على تقنين القضاء ووزارة العدل.[6]

– الفقيه القاضي أحمد بن مواز الفاسي، جمع بين السفارة والقضاء والإفتاء، كان كاتب السفارة في عهد السلطان الحسن الأول، وكان عضوا بالمجلس التحسيني بجامعة القرويين.[7]

– الفقيه القاضي محمد الهاشمي بن خضرة قاضي فاس، عين قاضيا بالدار البيضاء سنة 1930 حتى عرفت محكمتها في بعض مقالات المتقاضين باسمه: المحكمة البيضاوية الخضراوية. عزلته سلطات الحماية بعد نفي السلطان محمد الخامس، توفي سنة 1972.[8]

– الفقيه  القاضي محمد بن العربي العلوي جمع بين القضاء والوزارة، هو أب الحركة الوطنية بالمغرب، كان أستاذا لأبناء السلطان مولاي عبد الحفيظ، قدم استقالته من وزارة العدل سنة 1944 احتجاجا على اعتقال سلطات الحماية للوطنيين.[9]

– الفقيه القاضي محمد بن الحسن الحجوي كان يلقي الدروس بجامع القرويين، وأصبح سنة 1902 أمين جمارك مدينة وجدة على الحدود المغربية الجزائرية، وأصبح مفتشا للجيش المرابط لحماية وجدة من هجوم أبي حمارة، ولما أظهر اقتصادا في نفقات الجيش رقي إلى نائب للسلطان في الحدود، وتولى الفصل  في دعوى الإيالتين هناك، وعين وزيرا للتعليم، وسنة 1915 كان يترأس المجلس التحسيني لجامعة القرويين وأسس أول نظام أساسي لها، وتولى رئاسة مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى سنة 1939.[10]

ومن علماء القرويين القضاة الذين تولوا القضاء في عهد الاستعمار الإسباني بشمال المغرب بتطوان ثم أصيلا، الفقيه القاضي محمد المُرير، توفي سنة 1977. لقد تصدى للمقيم العام الإسباني وأفسد عليه مشروع استقطاع المغرب؛ حيث أفتى أن منطقة الشمال تابعة للمغرب وتلتزم ببيعة السلطان محمد الخامس. قال عنه محمد عزيمان “فقيه تطوان، وفقيد الفقه والقضاء”، ووصفه الفقيه أحمد الرهوني بقوله: “الفقيه العلامة المشارك في جميع العلوم، المحقق للمنطوق منها والمفهوم، وخصوصا علم النوازل والأحكام.” [11]

وكان أول شيء طالب به علماء القرويين القضاة بعد الاستقلال، هو فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وسحب الاختصاصات القضائية من الباشوات والقياد والخلفاء سنة 1956. وطالبوا بإنشاء دستور للبلاد، فاستجاب سلطان المغرب لطلبهم، وساهموا في تأسيس رابطة القضاة بالمغرب سنة 1961.

وفي الأخير سيظل جامع القرويين أو جامعة القرويين مصنعا للرجال ولتاريخ المغرب وللهوية الإسلامية. إليه يرجع الفضل في استمرار الوجود الإسلامي بالمغرب. وكان مصدر إشعاع على مختلف جهات المغرب العربي وعلى الأندلس أيضا بل امتد إلى بعض بلاد المشرق.

لقد جدد علماء القرويين القضاة المذهب المالكي، وجعلوه واقعيا، وأعطوه مرونة للتكيف مع أي بيئة وفي أي عصر. وتمكنوا من حل مختلف القضايا والنوازل الطارئة الاجتماعية والسياسية التي عرضت عليهم عبر العصور. وقد ظل القضاء في المغرب يجيز للقاضي اعتماد فتاوي العلماء القضاة في إصدار الأحكام. ومن حصيلة الفتاوي تكون رصيد سجل في كتب النوازل والمعايير، وضم بعضه إلى وثائق الأحكام. وفي الختام نقول: إن الجامع الذي صلح به أول هذه الأمة هو الذي سيصلح به آخرها.

بقلم الدكتورة: آمنة هدار

لقراءة الحلقة (9) اضغط هنا

المصادر:

[1]– انظر “النظام القضائي في المغرب”، دعوة الحق، عدد: 27.

[2]– انظر مجموعة الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد العاشر، 1943-1953، منشورات محكمة النقض بالرباط، ص:3.

[3]– انظر المرجع نفسه.

[4] – Voir Edward, Lambert, Fonction du droit civil comparé, Paris,1903, P: 279.

[5]– انظر المرجع قبله، ص: 4.

[6]– لمزيد من المعلومات، انظر المرجع نفسه، ص: 512- 516.

[7]– انظر مجموعة الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد العاشر، 1943-1953، منشورات محكمة النقض بالرباط، ص: 518- 521 .

[8]– انظر المرجع نفسه، ص: 526- 529.

[9]– انظر المرجع نفسه، ص: 530-532.

[10]– انظر المرجع نفسه، ص: 534- 538.

[11]– انظر عبد الله، الجراري، التأليف ونهضته بالقرن العشرين من 1900 إلى 1972، منشورات مكتبة المعارف، 1985، ص: 240 – 249.

قائمة مصادر ومراجع الدراسة كاملة:

أولا: المصادر:

• ابن الأبار، محمد بن عبد الله، التكملة لكتاب الصلة، نشره عزت العطار الحسني، مكتبة الخانجي، 1956.
• ابن الأحمر، الوليد بن إسماعيل، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط، 1962.
• التنبكتي، أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مكتبة الدعوة الإسلامية، طرابلس، 1997.
• الجزنائي، علي، زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، ط: 3، الرباط، 1991.
• الحسني العلمي، عيسى بن علي، كتاب النوازل، تحقيق المجلس العلمي بفاس، 1983.
• ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، 2004.
• ابن خلف، وكيع أيوب بكر محمد، أخبار القضاة، صححه عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى.
• داود، محمد، تاريخ تطوان، المطبعة المهدية، تطوان، 1970.
• ابن أبي زرع، علي بن محمد، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 1972.
• ابن زيدان، عبد الرحمن، كتاب العز والصولة في معالم نظم الدولة، المطبعة الملكية، الرباط، 1961.
• الزر كلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، ط: 15، لبنان، 2002.
• السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، 1992.
• السعدي، عبد الرحمن، تاريخ السودان كتاب في تاريخ الإسلام والثقافة والدول والشعوب في إفريقيا
• جنوب الصحراء وغانة ومالي والسنغاي، تعليق وتقديم، حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1971.
• ابن عبد الملك، محمد بن محمد، الذيل والتكملة، تحقيق محمد بشريفة، منشورات أكاديمية المملكة المغربية، 1984.
• الفاسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الإتقان والإحكام في شرح ثقافة الحكام المعروف بشرح ميارة، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 2000.
• القرافي، أبو العباس، الذخيرة،تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994.
• ابن القطان، نظر الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، 1990.
• ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال مرعشلي، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، 2011.
• ابن القاضي، أحمد بن محمد، جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس، تحقيق محمد بن عزوز، دار ابن حزم، مركز التراث الثقافي المغربي، بيروت، الدار البيضاء، 2014.
• ابن القاضي، أحمد بن محمد، درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، 1971.
• الكتاني، جعفر، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، تحقيق وتدقيق محمد الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني، دار الأمان، الرباط، 2013.
• الكتاني، جعفر بن إدريس، الدواهي المدهية للفرق المحمية بحث في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حمزة بن علي الكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد العاشر، 1943-1953، منشورات محكمة النقض بالرباط.
• المراكشي، العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، ط:2، 1993.
• المراكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تعليق خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978.
• المقري، أحمد بن محمد، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1988.
• الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، دار الكتب الدار البيضاء، 1956.
• النباهي، علي بن عبد الله بن محمد، تاريخ قضاة الأندلس (المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق، ط 5: بيروت، 1983.
• الونشريسي، أحمد، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، وزارة الأوقاف بالمغرب ودار الغرب الإسلامي، 1981.
• الوزان، الحسن، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 1971.

ثانيا: المراجع:

• أيوب، إبراهيم، التاريخ السياسي العباسي والحضاري، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1989.
• إقبال، موسى، المغرب الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط:2، الجزائر ،1981.
• بلكبير، محمد، المنهاج التربوي بالمدرسة المغربية زمن الحماية الأسس والوظائف، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2003.
• بولطيف، لخضر، فقهاء الملكية والتجربة الموحدية في الغرب الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،1981.
• التازي عبد الهادي، جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري والفكري، دار النشر المعرفة، ط: 2، 2000.
• الجراري عبد الله، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972، مكتبة المعارف، 1985.
• الحجوي، محمد، مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى، دار ابن حزم، 2003.
• حميدان، زهير، أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية في الأندلس والمغرب والجزائر وتونس وليبية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1996.
• حركات، إبراهيم المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2009.
• حسن على حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي، مصر، 1980.
• الحسيسن، عبد الهادي أحمد، مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور الموحدي، طبع اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات، 1982.
• دندش، عصمت، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988.
• دندش، عصمت، أضواء جديدة على المرابطين، دار الغرب الإسلامي، 1991.
• الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1998.
• الزناتي، أنور محمود، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، دار زهران، عمان، 2010.
• الزيدان، عبد الله بن علي وآخرون، السجل العلمي بندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاء القسم الأول التاريخ والفلسفة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 1996.
• السيد، محمود، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 2006.
• سعدون نصر الله عباس، دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن ناشفين أمير المرابطين، دار النهضة العربية، بيروت، 1985.
• السويدان، طارق، الأندلس التاريخ المصور، الإبداع الفكري الكويت، 2005.
• شحاتة، محمد عطا علي، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، دار الكلمة للطباعة والنشر، دمشق، 1991.
• الصلابي، على محمد، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتب الجديدة، لبنان، 2000.
• الصلابي، على محمد، الجوهر الثمين لمعرفة دولة المرابطين، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط: 3،  القاهرة، 2003.
• ابن عبد الله، عبد العزيز، معلمة الفقه المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.
• عبد المحسن، رمضان طه،  تاريخ المغرب والأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار الفكر، عمان، 2013.
• العبدوس، محمد حسن، المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 2008.
• كنون، عبد الله، النبوغ المغربي في الأدب العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2، 1997.
• متفكر، أحمد، قضاة فاس،  المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2022.
• مؤنس، حسين، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، ط: 5، 1997.
• المنوني محمد، ورقات من الحضارة المرنيين، مطبعة النجاح الجديدة، ط: 3، الدار البيضاء، 2000.
• مؤنس حسين، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، ط: 5، 1997.

ثالثا: المقالات:

• التازي، عبد الهادي، “معركة وادي المخازن الصغرى”، مجلة المناهل المغربية، منشورات وزارة الثقافة المغربية، الرباط، عدد 33، ص: 126- 158، دجنبر1985، ص: 155، 141.
• “حضارة الأدارسة”، دعوة الحق، عدد: 38.
• “العلماء وراء معركة وادي المخازن” دعوة الحق، عدد 190. 
• “النظام القضائي في المغرب،” دعوة الحق، عدد: 27.

رابعا: المراجع باللغة الفرنسية:

Edward, Lambert, Fonction du droit civil comparé, Paris, 1903*

موقع الإصلاح