طلبة الطب بواصلون خطواتهم النضالية بعد إصرار الحكومة على تقليص مدة التكوين

تعيش كليات الطب في المغرب منذ أزيد من سنتين على وقع صفيح ساخن بعدما أرخت السنة البيضاء بظلالها على الموسم الجامعي الحالي، وذلك بسبب الاحتجاجات التي يخوضها طلبة كليات الطب والصيدلة عبر ربوع المملكة بسبب مطالب لتحسين وضعيتهم في التكوين والتدريب.

ورغم إقرار وزارتي التعليم العالي والصحة حزمة من الإجراءات لحلحلة الأزمة، لكنها أصرت على إقرار تقليص مدة تكوينات دكتور في الطب في ست سنوات بدل سبع سنوات، التي كانت معمولا بها قبلا. واعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي أن إجراءات الوزارتين محاولة للمماطلة والتضييق وأن هذه الاجتماعات صورية الغاية منها الاستنزاف عوض العمل على إيجاد الحلول.

 وكان واضحا إصرار الوزارتين على إقرار تخفيض مدة التكوين، حيث أكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب في ندوة صحفية مشتركة أمس الخميس بالرباط، أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من هذه الكليات.

وأوضح الوزيران، في الندوة أن تخفيض مدة الدراسة بهذه الكليات، لايمس بجودة التكوين و قيمته العلمية ، ويأتي في سياق إطلاق الحكومة للعديد من الأوراش، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي، مشيران إلى أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تسعى جاهدة إلى تكوين أطباء أكفاء يتمتعون بالمقدرة العلمية، ومتشبعين بأخلاق ومبادئ مهنة الطب النبيلة والإنسانية.

وفي ردها على الوزارتين، اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الوزارتين مررتا مغالطات متعددة عبر المنابر الإعلامية الرسمية، خصوصا المتعلقة منها بتقليص سنوات التكوين، وأكدوا تشبثهم بالوضوح فيما يخص مواقفهم ومطالبهم.

وذكرت اللجنة الوطنية الوزارتين بأهم النقاط العالقة، من جملتها ‎الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد، ووقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما دعت اللجنة القطاعات المعنية مرة أخرى إلى الاستجابة المباشرة لمطالبها المشروعة، وأكدت استعدادها فتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات، ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب.

وأعلنت اللجنة عن مواصلة خطواتها النضالية عبر تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 26 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات، وإنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام قبة البرلمان، بالإضافة إلى تنظيم جموع عامة إخبارية وطنية، يتم تحديد تاريخها لاحقا.

موقع الإصلاح