دعوات سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم تصل البرلمان

وصلت تداعيات الأزمة الحاصلة بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب النظام الأساسي الجديد إلى البرلمان، حيث ساءل مستشارون بالبرلمان أمس الثلاثاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال أطوار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول مسؤولية الحكومة لحل هذه الأزمة العالقة وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ.

ودعا خالد السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين رئيس الحكومة إلى سحب النظام الأساسي، وإقرار التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.

ودعا السطي في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة بمجلس المستشارين إلى سحب هذا النظام لحل الأزمة. وقال “ما دمتم بدأتم في مراجعة النظام الأساسي، فيجب إدخال تعويض عن المناطق النائبة والقروية والصعبة، لتشجيع التعليم في المناطق القروية والصعبة”.

وبعد أن أشاد المستشار البرلماني بزيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة، نبه إلى أن رئيس الحكومة وعدهم بـ 2500 درهم، داعيا الأخير إلى استكمال الزيادة إلى المبلغ الموعود به انتخابيا.

من جهة أخرى، طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش من نقابتي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم الالتحاق بطاولة الحوار، مؤكدا أنه مع نهاية هذا الأسبوع سينتهي التفاوض في هذا الموضوع. وهناك محاولة لإيجاد حل وسطا لجميع المطالب، شريطة ألا يكلف الأمر الدولة أكثر من إمكانياتها.

وفي رد فعله على دعوة رئيس الحكومة، قال عبد الإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل المغرب، إن الاتحاد مؤسسة نقابية ينظم مهامها وادوارها الدستور المغربي خصوصا الفصل الثامن منه ، ويؤطر عملها كذلك التشريع الوطني ذو الصلة.

وأضاف دحمان في حديث لموقع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولي والمواثيق والعهود التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالعمل النقابي والحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي ، وإيمان الاتحاد بالعمل المؤسساتي ليس وليد اليوم ، بل هو “جيل متمسك بخيارات ومنهج الدكتور الخطيب رحمه الله تعالى منذ 50 سنة مرت على تأسيسه”.

وتابع الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حديثه “لسنا دعاة احتجاج وإنما عندما توصد الأبواب وتغلق الاذان نلتجأ إلى الاضراب للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية ، ومنهجنا المفضل بل ايماننا لتدبير الترافع عن حقوق الشغيلة هو التفاوض والحوار لأنه بالنسبة لنا مبدأ ومدخل لرفع معاناة الشغيلة المغربية وليس وسيلة للمناورة والتسويف وتسجيل المواقف”، مؤكدا ان الاتحاد كان وسيبقى يطالب بالتفاوض المؤسساتي المبني على التطبيق الحقيقي للديموقراطية التشاركية كمقتضى دستوري ، وهو نفس الثقافة النقابية التي جعلته يخوض الحوارات القطاعية.

مواقع إعلامية