تقرير يسجل غياب قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في المغرب

كشف تقرير “مذكرة ترافعية: الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني بالمغرب” عن غياب قانون خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في المغرب، وجعل هذا الغياب أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ميدان التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

واستعرض تقرير جمعية سمسم مشاركة – مواطنة جميع نصوص الترسانة القانونية في المغرب ومنها قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون الأمن السيبراني، موضحا أن هذه القوانين غير مباشرة بالموضوع.

وأكد أن العديد من الدول حول العالم شرعت في وضع قوانين وتشريعات واضحة؛ تنظم أطر استغلال الذكاء الاصطناعي بهدف حماية حقوق المواطنين، وضمان عدم استغلال البيانات الشخصية، وتعزيز الشفافية والأخلاقية في تطوير التطبيقات التكنولوجية.

وتوقف عند الدول التي قوانين وإطارات مؤسساتيى خاصة بالذكاء الاصطناعي مثل الإمارات: مجلس الذكاء الاصطناعي (2017)، والسعودية: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (2019)، وقطر: اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي (2021). 

كما رصد الهيئات الدولية والإقليمية التي وضعت مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة: الهيئة الدولية الرفيعة المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي (2023)، والاتحاد الأوروبي: مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي (2024).

وخلص التقرير إلى أن غياب قانون منظم يعوق استثمار الشركات المحلية والدولية في مشاريع الذكاء الاصطناعي، ويحد من استفادة المؤسسات الحكومية والخاصة من هذه التقنية لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

كما سجل التقرير غياب إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ وﻃﲏ ﻳﺘﻮﱃ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻜﺎﻣﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﳸ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﻼﰶ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، إذ ﺗﺘﻮزع اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت دون وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ.

يذكر أن تقرير “مذكرة ترافعية: الذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني بالمغرب نحو حكامة مسؤولة وإطار تنظيمي يراعي احتياجات الفاعلين المدنيين” ركز اهتمامه على سبر آلاء 47 شخصا من المجتمع المدني.

وحدد التقرير أهم تحديات تواجه المجتمع المدني وهي: نقص التكوين وضعف الموارد المالية ومخاطر مرتبطة بحماية المعطيات وغياب إطار قانوني واضح وضعف البنية التحتية الرقمية وضعف الولوج إلى الأدوات الرقمية وغياب سياسات داخلية ومخاوف أخلاقية.