تقرير رسمي يكشف معطيات مثيرة عن العنف ضد المرأة

كشف التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لسنة 2021 عن معطيات مثيرة تتعلق بالعنف ضد المرأة، منها أن العنف يمارس من لدن الفئة الشابة المتراوح أعمارها ما بين 18 و40 سنة، وأن العنف الرقمي في تنامي مستمر، وأن النساء أكثر عرضة في الحواضر للعنف من المجال القروي.

وسجل تقرير سنوي تقدمت به اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023 بالرباط، أن الفضاء العام يمثل أعلى نسبة حالات العنف المرتكبة ضد المرأة مقارنة بالفضاءات الخاصة، وأن العنف ضد المرأة نهارا يشكل نسبة 88 بالمائة.

ونبهت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر في تصريح صحفي إلى وجود اتفاقية دولية، لم يصادق عليها المغرب بعد وتتعلق بالتحرش والعنف في أماكن العمل، مشددة على ضرروة مصادقة المملكة المغربية عليها من أجل محاربة التحرش وحماية المرأة العاملة.

العنف الرقمي

وأشارت الحر إلى انتشار عنف جديد ويتعلق الأمر بالعنف الرقمي بفضل التكنولوجيات الحديثة، قائلة “إن ذلك يملي علينا أن نتخذ جميع الاحتياطات”، مضيفة أن التقرير يضم مجموعة من التوصيات والمقترحات المرفوعة إلى الجهات المعنية لمحاربة العنف ضد المرأة مثل وزارة العدل ووزاة الصحة وغيرهما.

واعتبرت المتحدثة اتساع دائرة العنف بمثابة “تهديد للأسرة”، وأن العنف يشكل خرقا لأبسط حق من حقوق الإنسان ألا وهو الإحساس بالأمن، مشددة على ضرورة توفير الوقاية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والتمكين الاقتصادي.

وخلص التقرير إلى أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارا في المغرب، موضحا أن المعطيات المستجمعة تشير إلى أن الزوج هو الذي يتصدر مرتكبي العنف ضد المرأة، وأن معدل انتشار العنف، بشكل عام، مرتفع في نفس جهات المملكة، وتأتي في المرتبة الأولى جهة الدار البيضاء.

واستندت مخرجات التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على استجماع وتحليل معطيات إحصائية لرئاسة النيابة العامة وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وقيادة الدرك الملكي ووارة الشباب والثقافة والتواصل.

عنف الشباب والزواج

أشار التقرير إلى أن المعطيات الإحصائية للمديرية العامة للأمن الوطني سجلت 48636 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة برسم سنة 2021، مضيفا أن العنف الجسدي ضد النساء يمثل أكثر أنواع العنف انتشارا بنسبة 38 في المائة أي 23919 قضية، مضيفة أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى معدل 14 في المائة.

ولاحظ التقرير أن عدد ملفات العنف ضد النساء في المحاكم الابتدائية بلغت 15744 ملفا جنحيا (91 بالمائة)، بينما بلغت أعداد ملفات العنف ضد النساء في محاكم الاستئناف 1503 ملفا جنائيا (9 بالمائة)، موضحا أن قضايا العنف في الوسط الحضري بلغت 98 في المائة مقابل 2 في المائة بالوسط القروي.

وأفاد التقرير أن معطيات الدرك الملكي تشير إلى ارتفاع العنف ضد المرأة نهارا بنسبة 88 بالمائة (21736 قضية)، مضيفا أن الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و40 سنة هم الأكثر ممارسة للعنف ضد النساء، مضيفا أن فئة الأزواج هي الكثر ممارسة للعنف بنسبة 68.8 بالمائة من مجموعة القضايا.

منصة الكترونية

ورصد التقرير كون 75 في المائة من النساء المعنفات ينحدرن من الوسط الحضري وتكفلت بهن وزارة الصحة، بينما تشكل النساء القرويات المعنفات المتكفل بهن  25 في المائة من مجموعة الحالات المتكفل بهن استنادا إلى معطيات الوزارة.  

ويوصي التقرير بتدابير تشريعية وإدارية للتصدي للعنف ضد النساء، كما يقترح 20 توصية وأكثر من 40 إجراء للتصدي للظاهرة، منها تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، وإحداث كرسي بجميع الجامعات يخص العنف ضد النساء، وإعداد برامج إعلامية اللجوء إلى خبرات وطنية.

وطالب التقرير بالمصادقة على اتفاقية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لسنة 2019، وإنشاء منصة الكترونية لتسهيل التواصل بين الضحايا والنيابة العامة، وتعميم لغة الإشارة والأمازيغية بالقضاء، وتعميم الشهادة المجانية للمرأة وتيسير الولوج للقضاء. 

موقع الإصلاح