تصاعد الدعوات لتشديد العقوبات ضد اغتصاب الأطفال بالمغرب

تصاعدت الدعوات بالمغرب بضرورة تشديد، ورفع مدة العقوبات السجنية ضد جرائم الاعتداء والاغتصاب الجنسي على الأطفال. وقدمت عدد الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية مبادرات، حيث تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.

واعتبر الفريق أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لافتا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة.

وأظهرت دراسة حديثة لجمعية “أمان” المغربية ومنظمة “عايدة” الإسبانية، أن العنف الجنسي يمثل 25.3 في المئة من العنف الممارس على الأطفال في المغرب، وبلغت نسبة العنف الجنسي المسلط على البنات 61 في المئة، بينما الأطفال الذكور 39 في المئة.

وسجلت الدراسة ذاتها، تزايد ظاهرة العنف بشكل عام وضمنه العنف الجنسي ضد الأطفال خصوصا في فترة جائحة كورونا، وأنه على رغم الإنجازات المحققة لحماية الأطفال في المملكة لكن تستمر تحديات يتعين مواجهتها لصيانة كرامة الطفولة.

وانتقدت جمعيات عدم التشدد في الأحكام ضد متهمين في ملفات الاعتداء الجنسي على أطفال، داعية السلطات إلى ضرورة إحضار المتهم من البلد العربي الذي ينحدر منه.

وتعد قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال في  المغرب، واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجندة العاملين بمجالات حقوق الإنسان، وبخاصة المهتمين بحقوق الطفل بداية من رصد الانتهاكات الواقعة على الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية مرورا بالدعوة لتشديد العقوبات وإقرار إجراءات وقائية ضد وقوع مثل هذا الجرائم.

مواقع إعلامية

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى