تحديد تاريخ محاكمة حامي الدين استئنافيا في قضية سبق البت فيها
تنطلق أول جلسة محاكمة الحقوقي والسياسي والأكاديمي عبد العلي حامي الدين استئنافيا بتاريخ 24 يونيو من الشهر المقبل، على خلفية إعادة متابعته القضائية في ملف وفاة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وكانت غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قضت في حق حامي الدين، يوم الثلاثاء 11 يوليوز، بالسجن ثلاث سنوات نافذا وتعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، بتهمة “جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.
وجاء الحكم على حامي الدين بعدما أعادت غرفة الجنايات تكييف التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وبعد مضي 22 جلسة في محاكمة طويلة انطلقت منذ دجنبر 2018، في ما يعرف بملف مقتل الطالب أيت الجيد الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت.
وسبق أن انتقد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إعادة محاكمة حامي الدين في ملف قضائي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمانية وعشرين سنة مضت، وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا، وصدر بشأنها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر.
كما تأسفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحكم الصادر في حق عبد العلي حامي الدين، وقالت في بلاغ لها “تتأسف الأمانة العامة لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
