برلمانيون يثيرون حقوق النساء المغيّبة في نقاش مدونة الأسرة
توجهت برلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين إلى طرح أسئلة كتابية حول مجموعة من حقوق النساء، تعتبر من الحقوق المسكوت عنها أو المغيبة في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة.
ونبهت عضو مجلس النواب نادية بزندفة إلى حرمان أبناء وذوي حقوق الموظفات في قطاع الوظيفة العمومية، اللواتي تساهمن إسوة بالموظفين بنفس القدر والوتيرة والشروط في الصندوق المغربي للتقاعد بعد وفاتهن من معاش التقاعد.
وقالت بزندفة في سؤال كتابي “تجسيدا للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الحقوق والواجبات، فإن الموظفات في قطاع الوظيفة العمومية اللواتي تساهمن إسوة بالموظفين بنفس القدر والوتيرة والشروط في الصندوق المغربي للتقاعد، يحرم أبناؤهن وذوو حقوقهن بعد وفاتهن من معاش التقاعد”.
وأوضحت البرلمانية، أن الأمر يختلف كليا عند وفاة الموظف حيث تستفيد زوجته وأبناؤه من معاش تقاعده، مما يضرب في العمق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات في الوظيفة العمومية، وذلك رغم أنهن يساهمن طيلة سنوات العمل في أداءات الصندوق.
وطالبت بزندفة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان استفادة أبناء وذوي حقوق الموظفة المتقاعدة من المعاش بعد وفاتها.
من جهتها، دعت البرلمانية زهرة المومن إلى توسيع مدة الرخصة الإدارية الاستثنائية أو إذن بالتغيب المخول للمرأة الموظفة المتوفى زوجها، مطالبة بالاقتداء ببعض الأنظمة التشريعية المقارنة، وبالأخص تلك المعمول بها في بعض الدول الإسلامية، حيث يتم ملاءمة مدة الرخصة الاستثنائية عند وفاة الزوج بمدة العدة الشرعية للمرأة.
وقالت المومن إن “الواقع يقتضي التساؤل عما يُنْتظر من المرأة الموظفة في الإدارة بعد وفاة زوجها، لاسيما في ظل ما تفرضه عليها هذه الحالة من مسؤوليات تدبير الأسرة ورعاية الأبناء، والقيام بما تتطلبه نازلة وفاة الزوج من تقديم واجب العزاء والقيام بالإجراءات الإدارية المختلفة”.
وطالبت المومن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بضورة إقرار صريح لحقوق المرأة الموظفة التي تحتد على زوجها المتوفي في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
من جانبه، تقدم المستشار البرلماني خالد السطي إلى وزارة التربية الوطنية بسؤال كتابي على إثر شكاوى متزايدة من موظفات وزارة التربية الوطنية لحرمان أبنائهن من الاستفادة من التعويضات العائلية بسبب عوز الأب أو انقطاعه أو فقدانه للعمل.
وقال ممثل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين “تواجه العديد من نساء التربية الوطنية صعوبات عند إيداع ملفات الاستفادة من التعويضات العائلية من جهة الأم بعد انقطاع التعويضات العائلية من جهة الأب”.
وأوضح المستشار أنه يتم رفض الملفات بدعوى توفر الأب على رقم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم الإدلاء بشهادة انقطاع التعويضات العائلية المسلمة من هذا الصندوق، مسائلا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن رؤيته لمعالجة هذه المشكلة.
كما طالبت كل من البرلمانتين خديجة حجوبي ونادية بزندفة بضرورة مراجعة تمثيلية النساء في المناصب العليا والرفع منها، وذلك في سؤالين كتابيين وجهتهما إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ودعت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا في سؤال وجهته إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى إنشاء حضانات من أجل النساء العاملات، بينما طالب البرلماني عبد الله بووانو بتحسين ظروف تشغيل النساء في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
موقع الإصلاح
