الهيئة الوطنية للنزاهة تبحث مكافحة الفساد الممتد خارج الإقليم

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تنظم ندوة دولية تحت شعار «القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم: من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي: تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام القطاعين العام والخاص»، وذلك يوم 10 يوليوز 2026 بمدينة طنجة. 

وجاء في الورقة التأطيرية أن الندوة الدولية ستعرف تنظيم عدة جلسات تناقش مواضيع هامة من بينها: الإطار القانوني والمفاهيم للقوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم وموضوع: التجارب المقارنة – من القانون إلى الممارسة وموضوع: المخاطر التي تواجه المقاولات المغربية والاستراتيجيات الوقائية.

وأوضح المصدر ذاته أن التنامي المتسارع لقوانين مكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، يعد أحد أبرز الظواهر القانونية وأكثرها تأثيراً خلال العقدين الأخيرين، مضيفا أن هذه الممارسة القانونية سنة 1977 مع صدور قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي (FCPA).

وأشار المصدر نفسه إلى أن الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي يعد أول تشريع في العالم يجرم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، غير أن التحول الأبرز جاء مع تعديله سنة 1998، حيث تم توسيع نطاق اختصاصه ليشمل أفعالاً تقع خارج الحدود الأمريكية.

وأكد أن هذا التوجه التشريعي اكتسب بعدا دوليا من خلال اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. كما أسهم اعتماد قانون الرشوة البريطاني سنة 2010 والقانون الفرنسي سابان الثاني سنة 2016 الذي استحدث نظاما إلزاميا للامتثال تشرف عليه الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في توسيع النطاق الجغرافي لتطبيق هذه الأدوات القانونية بشكل ملحوظ.

يرتقب أن يشارك في الندوة كل من محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة وغيرهم من القطاعين العام والخاص.