النقابة الوطنية للصحافة تكشف أوضاع المهنة بالمغرب

كشف تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن وضعية الحريات والحقوق الصحافية في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، في ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس بمقرها المركزي بالرباط.

وسجل التقرير السنوي حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب” استمر تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر، علاوة على العمل بدون عقود شغل، مع الاعتماد على عقد العمل الحر “الفريلانس”.

ورصد التقرير الذي قدمته النقابة  عدم احترام الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأخر صرف الأجور، قائلا “للأسف، فإن تأخر صرف الأجور، يكاد يكون حالة عامة في جميع المؤسست الإعلامية، مع تسجيل حالات لعددم التصريح بالصحافيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولاحظ التقرير عدم احترام مدة الشغل والساعات الإضافية وأيام العطل، قائلا “إن الملاحظة الأساس هي استمرار عدم وعي الكثير من الصحافيات والصحافيين أن تحديد عدد ساعات العمل يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. 

في المقابل، سجل التقرير السنوي للنقابة نقاط إيجابية منها غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، وعدم تسجيل أي حالات للطرد أو التوقيف أو المضايقات بسبب تكوين مكاتب نقابية خلال المدة التي يغطيها هذا التقرير، مع تسجيل تراجع ملفت في بعض الانتهاكات الأخرى.

ودعا تقرير النقابة إلى إلغاء العقوبات السابقة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وخلق غـرف في المحاكم خاصة بقضايا الصحافة والنشر، وتغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، وإقرار قوانين تنظم قطاع الإشهار، وإصلاح القطب العمومي.