المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة قوانين الجمعيات
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها، مسجلا بلوغ عدد الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية 259 ألف جمعية إلى حدود سنة 2022 استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية.
وأكد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل المجلس بما مجموعه 13 شكاية تتعلق بحرية الجمعيات سنة 2022، منبها إلى استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، ممثلا لذلك برفض تسليم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات وتجدد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية.
وعزا المجلس التحديات والإشكالات التي تواجهها الجمعيات في المغرب إلى غموض وتأويل النصوص القانونية المؤطرة لتأسيس الجمعيات، وعدم انسجامها مع واقع الممارسة الجمعوية وأشكال التعبير العمومية الجديدة من جهة أخرى، مشددا على إطلاق مشاورات من أجل إعداد مدونة الحياة الجمعوية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في الميدان.
وطالب التقرير بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية وتقوية صلاحياتها لتكون قادرة على إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، منبها إلى غياب إطار قانوني منظم لعمليات التشاور العمومي.
وأوصى المجلس بتيسير الولوج إلى مصادر الدعم والتمويل سواء العمومي أو في إطار التعاون الدولي، وتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح.
وشدد تقرير المجلس على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي نظمه المغرب في 2013-2014 أفضى إلى عدة مخرجات بعضها رأى النور وبعضها الآخر لازال متعثرا، منها مشروع قانون الجمعيات وأرضية الحياة الجمعوية، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية والأرضية القانونية بشأن التشاور العمومي.
الإصلاح
