المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد إخفاق البرامج السابقة للتنمية القروية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة أن البرامج المتعاقبة للتنمية القروية، رغم مكتسباتها الملموسة في فك العزلة وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية، لم تفض إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف لجميع السكان إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتنقل.
وأوضح اعمارة في لقاء تواصلي عقد بمقر جهة درعة-تافيلالت بالرشيدية لتقديم مخرجات رأي المجلس تحت عنوان “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، أن تفاوتات حادة لا تزال قائمة بين الدواوير، لا سيما المعزولة والمشتتة منها، مما يحول دون تحقيق العدالة المجالية المنشودة واستفادة جميع المواطنين على قدم المساواة.
وسلط التقرير الضوء على التحديات البنيوية والاقتصادية والعمرانية العميقة التي تواجهها الدواوير، مبرزا وضعية ضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية منافذ التسويق المحلي، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الزراعية.
وبيّن رئيس المجلس أن هذا الوضع أدى إلى تراجع الفلاحة المعيشية والعائلية وانحسار فرص الشغل والدخل، مما يفاقم ظاهرة الهجرة القروية في صفوف الشباب.
كما أشار التقرير إلى أن قواعد التهيئة والتعمير المعمول بها لا تراعي الطابع متعدد الوظائف للسكن القروي وخصوصياته المعمارية، بالتوازي مع تمركز الفعل العمومي على تغطية المجالات بالتجهيزات دون تأمين انتفاع الساكنة الفعلي من الخدمات.
وللتغلب على هذه الإخفاقات والاختلالات الهيكلية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تكريس الدوار كوحدة أساسية ومرجعية لتشخيص الحاجيات، وتصميم الاستراتيجيات التنموية، وترتيب الأولويات الترابية بتكامل مع الجماعات المحلية.
وحث التقرير على إطلاق استراتيجية وطنية خاصة بالدواوير تراعي التموضع الجغرافي والتباين البنيوي بين المناطق؛ بحيث تؤهل الدواوير المجمّعة لتتحول تدريجيا إلى مراكز قروية صاعدة تعزز التشغيل وتستقطب الخدمات، بينما تكيف التدخلات في الدواوير المشتتة والمجزأة لتجاوز صعوبات الولوج وبعد المسافات وتأمين الربط بالشبكات.
وتهدف هذه المقاربة الجديدة والمصممة وفق الخصوصيات المحلية إلى الانتقال من منطق تجاور التدخلات القطاعية إلى استراتيجية مندمجة ومتناسقة تنمي قدرات الدواوير، بما يضمن التماسك المجالي وتقليص الفوارق الإقليمية.
وتنسجم هذه المقاربة التنموية مع التوجهات الوطنية العليا والتعليمات الملكية الداعية للقطع النهائي مع منطق “المغرب بسرعتين”، وتحقيق تنمية قروية شاملة ومستدامة تنعكس إيجابا على ظروف العيش المعيشية لكافة المواطنين.




