الضغوط الداخلية تتصاعد.. “إسرائيليون” يوقعون على 47 عريضة للمطالبة بوقف الحرب في غزة
تصاعدت موجة من الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها على غزة وإعادة الأسرى “الإسرائيليين”، بعد أن خرجت عائلات الأسرى في مظاهرات تطالب بمواصلة المفاوضات والتوصل لاتفاق يعيد إليها أبنائها من القطاع.
جاء ذلك، عقب استأنف الاحتلال “الإسرائيلي” عدوانه الواسع على قطاع غزة في 18 مارس 2025، وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين تطبيقا لاتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية قطرية مصرية.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشرت أمس الجمعة 18 أبريل 2025، أن أغلبية “الإسرائيليين” يفضلون التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل وقف الحرب على غزة والانسحاب الكامل من القطاع.
ووفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن 62% من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء القتال وسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. في المقابل، عارض الصفقة 21%، في حين قال 17% إنهم لا يملكون رأيا في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وقع 500 من خريجي دورة قادة الاحتياط بسلاح البحرية، على عريضة تدعو إلى إعادة الأسرى ووقف الحرب، من بينهم 4 من القادة السابقين لسلاح البحرية.
ونقلت منصة إعلامية “إسرائيلية” أّ 472 مقاتلا سابقا في الوحدات الخاصة في الاحتياط، يؤيدون إعادة الأسرى ووقف القتال في غزة، فيما أفادت صحيفة “هآرتس” بأن نحو 1700 فنان ومثقف بإسرائيل وقعوا على عريضة تدعو أيضا إلى وقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.
وارتفع عدد الموقعين على العرائض إلى أكثر من 128 ألفا، أمس الجمعة، فيما بلغ عدد العرائض التي تتضمن هذه المطالبات 47 عريضة.
وتتوزع العرائض المفتوحة للتوقيع ما بين عرائض صادرة عن عسكريين احتياطيين ومتقاعدين في وحدات عسكرية إسرائيلية مختلفة، وأخرى بادرت إليها مجموعات مدنية تدعم رسائل العسكريين.
ويظهر الموقع أن الغالبية العظمى من الموقعين على العرائض هم من المدنيين، حيث وصل عدد العسكريين الموقعين إلى أكثر من 11 ألف عسكري احتياط ومتقاعد، وقعوا على 20 عريضة مفتوحة للتوقيع في الوحدات المختلفة بجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وحول ما الذي تعنيه هذه التحركات والعرائض، أجمعت القراءات والتحليلات أن ذلك يعكس حالة الانقسام الداخلي في مؤسسات القوة الإسرائيلية، وعُمق الشرخ المجتمعي وحالة الاستقطاب السياسي، إذ تشير هذه العرائض إلى فقدان الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، كما أن الاتهامات الضمنية التي تتضمنها تشير إلى تآكل ثقة قطاعات واسعة من المجتمع بالنخبة السياسية في إدارة ملف الحرب والأسرى.
وقدرت قراءات المحللين أن توقيع عناصر من وحدات عسكرية وأمنية نخبوية على عرائض معارضة لاستمرار القتال يمثل تحولا استثنائيا، إذ نادرا ما تشهد إسرائيل تمردا داخليا بهذا الحجم من داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
سياسيا، يواصل الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الدعوة إلى استمرار الحرب، مرددين بذلك سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتهمه قطاع واسع من “الإسرائيليين” بالمماطلة والتهرب من التوصل إلى اتفاق حفاظا على تماسك ائتلافه الحكومي.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات شبه يومية، تنديداً بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، وباستئناف الحرب على قطاع غزة.
وكالات
