الحكومة تعتزم تعديل قوانين الصحافة وسط اعتراض المهنيين
من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل مشروعي قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتغيير النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وسط استنكار هيئات مهنية وسياسية بسبب ما سمته بـ”الإقصاء”.
وعبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن استيائها الشديد إزاء إقصائها من أي مشاورات حول مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتغيير النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وشددت الفيدرالية في بيان صحفي على أنها تبقى هي الممثل الشرعي للفئة الناشرة في المجلس الوطني للصحافة، وأنها تمثل 350 مقاولة منخرطة في مختلف جهات المملكة، مؤكدة استعدادها للعودة إلى الموضوع بعد الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين.
وأكدت الفيدرالية أن هذا الإقصاء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ تدبير القطاع الصحفي بالمغرب، مشيرة إلى أن هذا النهج الإقصائي يتعارض مع روح الدستور والديمقراطية، داعية إلى الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين، مشيرة إلى أن المقاربة التشاركية هي الأساس لصياغة قوانين عادلة ومتوازنة.
من جانبه، استنكر حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”النهج الإقصائي” الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية ما اعتبره محاولة لتمرير مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافيين المهنيين، دون أي تشاور أو إشراك للمهنيين والفاعلين الرئيسيين في الحقل الإعلامي الوطني.
ورفض الحزب في بيان صحفي الطريقة التي تم بها فرض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرًا ذلك انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية، ومحاولة لإقبار المجلس الوطني للصحافة، والتراجع عن آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد الحزب عزمه تتبع هذا الملف عن كثب خلال الأيام المقبلة، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذه المقاربة الأحادية والانفتاح على حوار شفاف مع مختلف المتدخلين في القطاع، ضمانًا لمستقبل ديمقراطي ومهني مستقل للصحافة المغربية، لافتا إلى تغييب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي عبّرت بدورها عن استغرابها من هذا المسار التشريعي المنفرد.
