التنسيق الوطني للتعليم يدعو لحل ملف الأساتذة الموقوفين وينتقد النظام الأساسي
بعدما صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. انتقد التنسيق الوطني للتعليم هذا النظام الأساسي، وطالب بحل ملف الأساتذة الموقوفين.
وتمسك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى باستمرار توقيف عدد من الأساتذة المحتجين، معتبرا أن التوقيف ليس بسبب الإضراب بل بسبب عدد من التجاوزات، ولهذا السبب تم إقرار لجنة إدارية ستشغل بداية الأسبوع المقبل لدراسة كل ملف على حدة.
ونقلت مواقع إعلامية أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة، وأشارت إلى الوزير سيعقد ابتداء من اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف.
ونفى عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم مايتم تداوله حاليا حول انفراج ملف الموقوفين والموقوفات، مشيرا إلى أن الخبر يبقى عار من الصحة، مؤكدا في تدوينة على الصفحة الرسمية للنقابة، أنه بعد اتصاله بالوزارة حول موضوع الموقوفين صباح الجمعة الماضية، أكدت هذه الأخيرة أنها شكلت لجنة إدارية على مستوى كل جهة (مدير أكاديمية والمديرين الاقليميين بالجهة).
وأشار غميمط إلى أن الوزارة طلبت من هذه اللجنة الإدارية أن تمدها بلوائح الموقوفين مذيلة باقتراحاتها حول كل موقوف(ة) في أفق اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، ثم ستوجه دعوة للنقابات التعليمية الخمس للاجتماع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 20 فبراير أو الأربعاء 21 فبراير للتداول في الموضوع.
وفي نفس السياق، انتقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم نهج الوزارة المعنية سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر.
وقد قرر التنسيق الوطني في بيان صادر له، تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 سيعلن عن طبيعته ومؤطريه ومكانه، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة، التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، كما قررت أيضا القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.
وحسب معطيات ذكرتها يومية “الصباح”، فقد وصل عدد الموقوفين إلى 400 مدرس، تمت ملاحقتهم بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، بسبب تأطيرهم للإضرابات التي اعتبرتها الحكومة غير قانونية بعد الاستجابة للملفات المطلبية.
موقع الإصلاح
