البرلمان يدخل على خط التصعيد بسبب إجراءات المجلس الوطني للصحافة لمنح بطاقة الصحافة
يستمر الاحتقان في الحقل الإعلامي والصحفي بسبب إجراءات منح البطاقة المهنية للصحافيين، والذي تمتد جذوره إلى تجميد المجلس الوطني للصحافة كتنظيم ذاتي للصحافيين والاستعاضة عنه بلجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وتحركت مجموعة من الجمعيات والنقابات المهنية قصد حل المشكل، الذي دفع مجموعة من الصحفيين إلى الاحتجاج أمام مقر اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني للصحافة، بينما أنشأ آخرون تنسيقية تحمل اسم “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” مقررين تنظيم أشكال احتجاجية.
ودخل البرلمان على خط المشكل، حيث دعا النائب البرلماني حسن أومريبط في سؤال كتابي إلى بيان التدابير التي ستيتخذوها وزير الشباب والثقافة والاتصال لوقف العمل بقرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية.
وساءلت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الباتول أبلاضي وزير الشباب والثقافة والتواصل عن إقصاء صحفيين بالأقاليم الجنوبية من استصدار بطائقهم المهنية، ليتبين أن المشكل يتعدى المستوى الجهوي للمملكة.
وفي سياق متصل، طالب بلاغ للتنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة الدارالبيضاء سطات المجلس الأعلى للحسابات بفحص مالية المجلس الوطني للصحافة لسنوات 2023 و2022 و2021 و2020 و2019 و2018، ونشر حصيلة عمل المجلس الوطني للصحافة والتعويضات التي تلقاها الأعضاء ومختلف الصفقات العمومية والتوظيفات التي باشرها.
بدورها، أكدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في بلاغ صحفي انضمامها إلى أي تنسيق احتجاجي أو حراك مهني يساهم في إعادة الاعتبار للمهنة والمهنيين والكفاءات المغربية وللصحافة الوطنية، داعة اللجنة المؤقتة على احترام اختصاصاتها التي يخوله لها القانون.
