الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان متواصل والعالم يدين
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية يوم الجمعة 22 مارس 2024، أن الاحتلال نفذ خلال 2024 “أوسع” عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بزعم أنها “أراضي دولة”.
وأضافت الهيئة أن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في إعلانين منفصلين: الأول كان قبل نحو شهر، حيث استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.
أما الإعلان الثاني، فكان اليوم حيث استولى الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار (شمالي الضفة) لصالح توسعة مستوطنة يافيت المقامة على أراض فلسطينية.
وكانت هيئة البث “الإسرائيلية” أعلنت في وقت سابق عن ”تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.
ونقلت الهيئة عن وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش- الذي وقّع قرار المصادرة- قوله إن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام”.
وأوضحت الهيئة، أن حكومة الاحتلال تواصل مخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان، وأن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة؛ مما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية (في الضفة) وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تماما.
ووفقا لمنشورات مركز أبحاث الأراضي (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، فإن فريقا خاصا في الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي يتولى التهيئة للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها “أراضي دولة”، حيث “يقوم جيش الاحتلال بوضع اليد عليها بحجة استخدامها معسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقاً إلى المستعمرات”.
وأثار القرار الجديد المتعلق بالاستيلاء على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية، إدانة دولية واسعة حيث يُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات “غير قانونية” وتشكل عقبة أمام تطبيق “حل الدولتين” القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة “إسرائيل”.
فقد أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار الحكومة “الإسرائيلية” بالاستيلاء على ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية، مشيرة أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية ذلك وأكدت رفضها واستنكارها المطلق لاستمرار حكومة الاحتلال في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال “الإسرائيلي”، بالاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية، بهدف توسيع المستوطنات الاستعمارية.
واعتبرت المنظمة، أن ذلك يعكس إمعان الاحتلال “الإسرائيلي” في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.
من جهتها، أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال “الإسرائيلية “على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استعمارية.
وأكد بيان صادر عن الخارجية الإسبانية، أمس الأحد، على إدانة الحكومة الإسبانية الشديد لتصريح وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الإعلان “الإسرائيلي” يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلى حسابها بمنصة إكس، أدانت الخارجية الألمانية بشدة استيلاء “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات. ووصفت ذلك بأنه “أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة”، مؤكدة أن بناء المستعمرات يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.
بدورها، أدانت جامعة الدول العربية القرار، حيث اعتبرته “يعكس سعيا إسرائيليا لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلا عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.”
يُشار إلى أن أكثر من 72 بالمئة من البؤر الزراعية والرعوية الاستعمارية أصبحت تشكل منطلقا لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم (شبيبة التلال) لتنفيذ الكثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين، وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 800 ألف مستوطن في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
