معتوق وأقصبي يحذران من عراقيل تهدد تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية

حذر الأكاديميان نجيب أقصبي ومحمد جمال معتوق من عدة عراقيل تواجه تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية بالمغرب، موضحين أن الحماية الاجتماعية يعد مشروعا طموحا يتطلب توفر عدة مقومات لإنجاحه، منتقدين طريقة تنزيله على أرض الواقع بشكل أظهر وجود عيوب تتطلب إعادة النظر في طريقة تنزيله.

وطالب الأكاديميان في ندوة علمية حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: بين التنفيذ السياسي وانتظارات المجتمع”، بضرورة تجاوز التعريف العتيق للحماية الاجتماعية.

واستغرب مسير الندوة -التي عقدت مساء الخميس 11 ماي 2023 ضمن الدورة الأولى من منتدى القانون والاقتصاد نظمه فرع منظمة التجديد الطلابي بمركز للتكوين بالرباط- من عدم تمكين جامعة محمد الخامس بالرباط المنظمة كهيئة قانونية من تنظيم أنشطتها بالحرم الجامعي، لأنه المكان الطبيعي لمثل هذه الأنشطة هي الجامعات والكليات والمعاهد.

بناء الدولة الاجتماعية

وأكد الأكاديمي نجيب أقصبي أن الدولة الاجتماعية تبنى على الحوار بصفة سلمية، معتبرا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مشروعا طموحا إذا تحققت المقومات والشروط السياسية والاقتصادية والمالية، موضحا أن المغرب بعيد عن استجماع كل شروط التقدم بهذا الورش.

ورجع أقصبي إلى التاريخ للتذكير بمسار مشروع الحماية الاجتماعية وبناء الدولة الاجتماعية، موضحا أنه ظهر في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، مضيفا أنه في بريطانيا طرح مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، وفي ألمانيا طبق بسمارك أول مشروع للحماية الاجتماعية، موضحا أن هدفه إخماد تصاعد الحركات الاجتماعية.

وأوضح أقصبي أن الرأسمالية جاءت بالدولة الاجتماعية بعد استدماج البعد الاجتماعي في الدولة الليبرالية كمحاولة لإشراك المأجورين في القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الدولة الاجتماعية هي مخاض اجتماعي يجب أخذ العبرة من تجارب الآخرين للاستفادة منها في بنائها.

توسيع المفهوم

بدوره، انتقد الأستاذ الجامعي محمد جمال معتوق البقاء في قوقعة التعريف الذي أعطي للحماية الاجتماعية منذ سنوات، داعيا إلى توسيع الوعاء المؤسس للحماية الاجتماعية، مشددا على أنه لا يمكن إقرار الحماية الاجتماعية بدون محاربة الأمية والبطالة وضمان الحق في السكن والتمدرس والشغل.

وأكد معتوق أن التعريف الذي يتم الاشتغال وفقه اليوم يتحدث فقط عن التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، موضحا أن المشروع اليوم يستثني الحق في العمل والتمدرس والسكن من الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة التوسيع الكامل لوعاء الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث أن انعدام الثقة بين المواطن والسياسي من شأنه أن يعصف بمشروع الحماية الاجتماعية المبني على التضامن، موضحا أن من مشاكل الأخرى التي ستواجه تنزيل هذا المشروع هي المواد البشرية والسياسية والتمول، مطالبا الحكومة بالإبداع في توفير مناصب شغل والتمويل.

موقع الإصلاح