هيئات مدنية وطنية تستنكر الخطوات التطبيعية مع الاحتلال وتجدد مطالبتها بتفعيل قانون تجريم التطبيع

جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إدانتهما واستنكارهما الشديدين لكل الخطوات التطبيعية الخيانية الجارية من قبل حكام الإمارات والبحرين، معتبرة كل الاتفاقات الخيانية صادرة عن حكام وأنظمة فاقدة للشرعية والمشروعية في إطار تحالف الإستبداد الفاسد العميل مع الصهيونية والإمبريالية ضدا على حقوق وقضايا ومصير الأمة وشعوبها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئتان في بيان مشترك لهما أمس الاثنين 14 شتنبر 2020، “بيان الوحدة والمقاومة من أجل فلسطين كل فلسطين”، توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، انخراط الشعب المغربي ومكوناته وقواه الحية في تبني مضامين وخريطة طريق البيان رقم 1 الفلسطيني الذي يشكل محطة تصحيحية تاريخية لمسيرة اتفاق أوسلو المشؤوم وغيره من الاتفاقات التي ضيعت القضية وفتحت الباب للتطبيع والاختراق الصهيوني بالمنطقة والعالم.

وجددت الهيئتان مطالبتهما بتفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع بالمغرب، تأكيدا لمواقف الشعب المغربي في مسيراته من أجل فلسطين ولمواقف المكونات السياسية والبرلمانية والمدنية ضد الكيان الصهيوني العدو ومحاولاته اختراق المغرب وتهديد أمنه وسلامة نسيجه الوطني.

ودعت إلى إطلاق فعاليات شعبية وتفعيل برامج نضالية وتواصلية للتعبئة الشعبية العامة وتمنيع الموقف المغربي من كل اختراق تطبيعي يروج له الصهاينة وعملاؤهم.

ويأتي هذا البيان في سياق مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووأد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والسيادة على أرض فلسطين بدءا بما يسمى “صفقة القرن” الأمريكية، ومرورا بمسلسل التطبيع العربي الذي نتج عنه تطبيع إماراتي بحريني مع الكيان الصهيوني الشهر الجاري، كما يأتي عقب البيان المشترك الأول للقيادة الوطنية الموحدة في فلسطين والتي أعلنت عن انطلاق مسيرة كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين عاصمتها القدس.

س.ز / الإصلاح