مُطالبات للوزير بنموسى بإلغاء تسقيف سن مباريات مهن التربية والتعليم
تواصلت الدعوات الموجهة لرئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى إلغاء تسقيف سن اجتياز مباريات مهن التربية والتعليم بعد مواصلة الوزير بنموسى التشبث بهذا الإجراء، واعتباره يندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وذلك خلال جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب خلال منتصف الشهر الجاري.
وتشترط الوزارة للترشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ألا يزيد سن المترشح في تاريخ إجراء المباراة عن 30 سنة، وهو الشرط الذي اعتمدته منذ سنوات، وعارضته الكثير من الأصوات باعتباره غير دستوري.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “الوزارة أعلنت عن إجراء مباريات يوم السبت 16 دجنبر القادم لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وتتضمن المباريات شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.
واستمرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العمل بتسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، على الرغم من اتفاق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الوزارة إلى إلغاء المادة 42 من مشروع النظام الأساسي المذكور، التي كانت تنص على أن “المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر عند إجراء المباراة”.
وكشفت النسخة المحينة من النظام الأساسي الخاص عن حذف شرط تسقيف السن لولوج مهنة التعليم. بعدما كانت وزارة التربية الوطنية قد فرضت في وقت سابق عتبة 30 سنة، لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية.
ودافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في أكثر من خرجة على تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم في 30 سنة، معتبرا أن سن المُدرّس لا يجب أن يتعدى 30 سنة، في بداية مشواره المهني حتى يتسنى له إدراك حاجات التلاميذ باختلاف أعمارهم وفهم طبيعة مشاكلهم، حيث اعتبر أن الاستراتيجية التي جاء بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، بمثابة إصلاح شامل يكتسي أهمية كبرى بهدف الرقي بالمدرسة العمومية.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار “تعسفي وجائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”. وبررت ذلك بكون أن “المرسوم المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه “يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثله”.
وأكدت أنه “بناء على ذلك فإن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله إلى اليوم”.
موقع الإصلاح
