مواقف المغرب.. إدانة للعدوان على غزة و رفض للتهجير وتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

منذ شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر2023، ادانت المملكة المغربية العدوان على الشعب الفلسطيني، وأكدت على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والسعي لإقرار سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأعطى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في 23 أكتوبر 2023 تعليماته بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين. وحطت طائرتان عسكريتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين صباح الأربعاء 25 أكتوبر2023 بمطار العريش بشرق مصر، وتم إدخالها لاحقا إلى قطاع غزة.

وفي 26 أكتوبر 2023، وزعت وكالة بيت مال القدس كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية خصصتها للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية، التي تتكفل بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية، الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي فاتح نونبر 2023، تم إدخال جزء كبير من المساعدات الإنسانية بتعليمات ملكية من أجل إرسالها للسكان الفلسطينيين إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. وشملت المساعدات 25 طنا من المواد الغذائية والمياه والأدوية ومستلزمات طبية أخرى.

التصعيد بغزة نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2023، وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، أكد فيها أن الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، فيه خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وشدد الملك في الرسالة ذاتها على أن التصعيد الحاصل في غزة ” نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”، وقال ” قد أكدنا في أكثر من مناسبة أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة؛ كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”.

وفي 18 يناير 2024 أعطى الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

وأوضح بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أن المنح التي يناهز عددها المائة منحة سيستفيد منها الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة، المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة المغربية.

و تواصلت المبادرات الإنسانية عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، يوم الجمعة 29 مارس 2024، عملية توزيع السلال الغذائية على ما يربو عن 2200 من العائلات المقدسية تعليمات ملكية تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وفي 24 يونيو 2024، ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أعطى تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

المغرب يرفض تهجير الفلسطينيين

شارك المغرب في قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر 2023 ، و بعث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة  خمس رسائل من المملكة المغربية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ ويتعلق الأمر بالدعوة لخفض التصعيد، والحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفض كل الحلول والأفكار الرامية لتهجير الفلسطينيين، وإطلاق مسار السلام. 

وصوت المغرب إلى جانب 119 دولة أخرى لصالح مشروع قرار تم تقديمه من قبل المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين؛ يهدف إلى تحقيق “هدنة إنسانية فورية ودائمة” تتيح وقف الأعمال العدائية في جلسة طارئة عُقدت الجمعة 27 أكتوبر 2023 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المملكة المغربية في 10 نونبر 2023 بباريس دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. و شارك المغرب في 11 نونبر2023  بالسعودية في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وفي 24 نونبر 2023، رحبت المملكة المغربية بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وهي هدنة إنسانية تسري لمدة 4 أيام بدأت من صباح يوم الجمعة، وتشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

وحذر الإعلان المشترك الصادر في ختام أعمال المنتدى بمدينة مراكش من خطورة نوايا إسرائيل بارتكاب التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، مع إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين والاجتياحات والاعتقالات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي 14 فبراير 2024، عبر وزير الشؤون الخارجية المغربي عن رفض المملكة المغربية القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 دعم  ثابت للقضية الفلسطينية 

أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة أن المملكة المغربية في 20 فبراير 2024 التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.

وشدد بوريطة، الذي مثل الملك في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، على أن المغرب سيواصل جهوده الحثيثة من أجل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشريف.

 وشاركت المملكة المغربية ممثلة بسفيرها بلاهاي محمد البصري في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري. وجددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق  يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 بجدة خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح.

وأكد ناصر بوريطة دعم المملكة للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التوصيات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، بخصوص إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة ووحدة رصد إعلامية، من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023.

كما أكد بوريطة في 7 مارس 2024 أن التزام المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بدعم القضية الفلسطينية، ثابت وملموس ولا يخضع للمزايدات والشعارات.

ورحب المغرب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 25 مارس 2024 القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة المغرب يوم الجمعة 05 أبريل 2024، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى “إسرائيل” على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة.

وصوت المغرب لصالح القرار الذي دعا إلى محاسبة  الاحتلال”الإسرائيلي” على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “محتملة” في غزة 28 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.

 وأشاد المغرب في 10 ماي 2024 باعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا يدعم طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وكان المغرب من الراعين الأوائل للقرار.

غزة جزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة

وفي  نفس الشهر (ماي) من السنة الجارية،  بعث الملك محمد السادس برسائل قوية إلى الكيان الإسرائيلي والعالم عبر خطاب وجهه إلى الحاضرين في أشغال القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الغامبية بانجول.

ووصف الملك في خطابه العدوان البشع على غزة، والأوضاع الإنسانية الخطيرة للشعب الفلسطيني بـأنها وصمة عار على جبين الإنسانية، مشددا على أن الحديث عن مستقبل غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية الموحدة، لا يمكن أن يكون دون الوقف الفوري لكل الاعتداءات ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ودعا الملك محمد السادس الدول المؤثرة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، و”إعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.

وقد أكد هذا الموقف تمسك المغرب بوحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التفرقة، وضرورة القطع مع
الحلول العسكرية والسعي لحل سلمي عادل؛ يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967.

كما رحب المغرب يوم 11 يونيو 2024 باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735 بوقف العدوان على قطاع غزة عبر ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.

و في 15 غشت 2024، أعلن ناصر بوريطة أن المغرب يرفض بشدة الاستفزازات والتصرفات التي يقوم الوزراء المتطرفون بالحكومة “الإسرائيلية”، منددا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين بمدرسة التابعين بقطاع غزة.

وبخصوص عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، عبَّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش  في 25 شتنبر 2024 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تضامن المغرب الكامل مع لبنان حكومة وشعبا لما يتعرض له من اعتداء، مؤكدا على ضرورة احترام الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته الوطنية.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى