مهمة استطلاعية برلمانية تقدم مقترحات لمواجهة الغلاء
قدمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في المغرب عدة مقترحات لعقلنة توزيع المنتجات الفلاحية والزراعية، تهدف إلى مواجهة الغلاء الناتج عن الاحتكار والمضاربة في هذا المجال.
ويعرف المغرب موجة غلاء غير مسبوقة إذ بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته في تاريخ المملكة المغربية بكسره حاجز 10 في المائة حسب مؤسسات مالية وطنية ودولية، وانعكس كل ذلك على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأوصى ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بإخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية إلى أسواق الجملة، وإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد.
وطالب ملخص التقرير باعتماد آليات جديدة للتجميع التعاوني الفلاحي لضبط المتدخلين في سلسلتي التوزيع والتسويق من المنتج إلى المستهلك، بالإضافة إلى توسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
ودعت المهمة الاستطلاعية إلى إعادة النظر في الرسم الجبائي المستخلص من طرف الجماعات الترابية بعد دخول المنتوجات الفلاحية إلى أسواق الجملة، علاوة على الاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة، وتنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة.
وشددت المهمة الاستطلاعية على ضرورة تعديل قانون 1962 المنظم لهيئة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، مع إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات سريعة التلف بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح عدة تدابير مماثلة لمعالجة ظاهرة الغلاء، منها إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، علاوة على إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية.
موقع الإصلاح
